أكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن التقنية المالية ستساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، مشيراً إلى أنه في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات، تؤدي البنوك المركزية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات وتجنيبها الكثير من المخاطر المحتملة ودعم الابتكار المتزن.

وأوضح المبارك، خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بجدة أخيراً، أن ذلك يأتي من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية المتمثلة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات.

وذكر أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي احتياجات وخصوصيات كل دولة، وأن يكون نابعاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة خصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص وكذلك الأفراد.

وقال: «من غير المتوقع أن تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية بديلاً مطلقاً للنقد وأنظمة المدفوعات الإلكترونية في كثير من الدول على المديين القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دوراً تكاملياً مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى».

وأشار إلى أن استخدام التقنيات الناشئة في عدد من القطاعات، ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة، نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية والتقليل من تكاليفها.

«شروط العملات الرقمية»:

تراعي احتياجات وخصوصيات كل دولة

نابعة من تصور واضح يراعي كل الجوانب

تراعي الآثار على البنوك والقطاع الخاص والأفراد