نشرت عكاظ يوم أمس أن وزارة الصحة استعادت مبالغ مالية من قياديين في مستشفيات صحة الطائف بعد ثبوت عدم أحقيتهم لبدلات كانت تصرف لهم لسنوات، إذ كان هؤلاء القياديون يتقاضون بدل طبيعة عمل بواقع ٢٠%، ما دعا الوزارة إلى استعادة الأموال المصروفة، وتم تشكيل لجنة لدراسة جميع البدلات في المستشفيات والمراكز الصحية.

خبر جديد وقديم في نفس الوقت، فموضوع البدلات كان منذ وقت قديم مثار جدل وأيضاً ميزة خاضعة للتلاعب والعلاقات والمجاملات عندما لا تكون شروط البدل ومبرراته واضحة جداً. ولأني من أحد أجيال أطباء وزارة الصحة سابقاً فإنه يمكنني إتحافكم ببعض المفارقات العجيبة في موضوع البدلات. عند تعييني في وزارة الصحة همس لي أحد الزملاء لماذا لا تطلب تعيينك في مستشفى الصحة النفسية، فغرت فاهياً مستغرباً من المفاجأة لأني لست متخصصاً في الطب النفسي، ابتسم زميلي قائلاً لو لديك واسطة يتم تعيينك في هذا المستشفى لتأخذ بدلاً خاصاً مقداره ٣٠٪، ثم تعمل في أي مستشفى آخر، وهناك كثير من الزملاء بهذا الوضع. طبعاً كان مستحيلاً أن أفكر في ذلك، والتزمت بمقر تعييني وطبيعة عملي.

كانت بدلات الأطباء لا تزيد على بدل التفرغ ولم تكن هناك مشكلة كبيرة في استحقاق هذا البدل، ثم جاء بدل السكن وكانت فيه تعقيدات بيروقراطية مقرفة. وفجأة تم استحداث بدلات جديدة كبدل الندرة والتميز وطبيعة العمل وهنا بدأت «الكوسة»، أي المحسوبيات والمجاملات لأنه لم تكن هناك معايير واضحة ومحددة لنظامية صرف هذه البدلات، وحدثت منازعات ومطالبات ومشاكل عديدة بسبب ترك صرف البدل لتقديرات المسؤولين الخاصة وأمزجتهم ورضاهم عن الطبيب من عدمه، حتى تدخلت الوزارة بعد مغادرتي لها لمحاولة تقنين موضوع هذه البدلات الإشكالية.

أحمد الله أني رفضت كل ما هو ليس حقي خلال عملي في هذه الوزارة، بل خرجت وبعض حقوقي الأصيلة ما زالت في ذمتها، بينما البقية يتصارعون صراعاً محتدماً للفوز ببدل حتى وهم يعلمون عدم استحقاقه.

آه لو تم نبش هذا الملف بأثر رجعي في كل المناطق ولعدة سنوات إلى الوراء ربما تستعيد الوزارة مبالغ تمثل جزءاً مهماً من ميزانيتها.