الصين الرابح الأكبر !
الخميس / 26 / صفر / 1444 هـ الخميس 22 سبتمبر 2022 01:13
علي محمد الحازمي
فتحت الأزمة الروسية الأوكرانية حقبة جيوسياسية جديدة، وجعلت الوضع الدولي في حالة معقدة على جميع الأصعدة. دائماً الحروب فيها رابحون وخاسرون، حتى لو لم يكونوا أطرافاً في تلك المعارك. أظهر الصراع الروسي الأوكراني أن الغرب غير قادر على فرض عقوبات على اقتصاد رئيسي دون الإضرار باستقراره.
على الصعيد السياسي، يُعد الخطاب السياسي الصيني محسوباً بعناية كبيرة من خلال إمساكه بالعصا من المنتصف لتجنب أي تداعيات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الأخرى، مع الحفاظ أيضاً على تعاون وثيق مع روسيا. وهذا ما نلاحظه من خلال تصريحات المسؤولين الصينيين المُصرين على ضرورة احترام سلامة الأراضي والمصالح الأمنية لجميع الأطراف، وفي الوقت ذاته تؤكد أن التوسع في حلف الناتو مسؤول جزئياً عن الأزمة.
على الصعيد الاقتصادي، انتهزت الصين الفرص الاستراتيجية الكبرى التي وفرتها الحرب، حيث اتجهت الصين لتحل محل الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي رئيسي لروسيا وذلك من خلال ملء الفراغ الذي تركته الشركات الغربية الخارجة في السوق الروسية. زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 28%. كما نمت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 39%، لتصل إلى مستويات 32 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. إضافة لذلك، قفزت صادرات الغاز الطبيعي الروسي للصين بنسبة 17%. سيعزز التعاون الروسي الصيني تحقيق فائض في الميزان التجاري الروسي بواقع 250 مليار دولار بنهاية عام 2022، في تأكيد واضح أن الحفاظ على هذا الاستقرار المالي والاقتصادي هو استراتيجية روسيا المستقبلية بينما تواصل الضغط على أوكرانيا عسكرياً. هناك توجه يلوح في الأفق برغبة الطرفين أن تتم معظم أو كل التجارة الثنائية بين البلدين بالرنمينبي بحلول عام 2023. علاوة على ذلك ستهيمن الشركات والعلامات التجارية الصينية على قطاعات كبيرة من السوق الاستهلاكية الروسية وسيصبحون شركاء روسيا الصناعيين والتكنولوجيين الرئيسيين.
على الصعيد العسكري، سيحاول حلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي دائماً تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع أي قوة نووية كبرى كالصين مستقبلاً. الأمر الآخر تسببت الحرب الاقتصادية على روسيا في مشاكل كبيرة للاقتصادات الغربية، بما في ذلك ارتفاع الضغوط التضخمية وانخفاض معدلات النمو، لذلك أي إجراءات مماثلة ضد الصين، وهي اقتصاد أكبر بعشر مرات من الاقتصاد الروسي، سيتسبب بنزيف لكثير من الاقتصادات العالمية. هذا يجعل أي إجراء من هذا القبيل غير مرجح للغاية.
على الصعيد السياسي، يُعد الخطاب السياسي الصيني محسوباً بعناية كبيرة من خلال إمساكه بالعصا من المنتصف لتجنب أي تداعيات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الأخرى، مع الحفاظ أيضاً على تعاون وثيق مع روسيا. وهذا ما نلاحظه من خلال تصريحات المسؤولين الصينيين المُصرين على ضرورة احترام سلامة الأراضي والمصالح الأمنية لجميع الأطراف، وفي الوقت ذاته تؤكد أن التوسع في حلف الناتو مسؤول جزئياً عن الأزمة.
على الصعيد الاقتصادي، انتهزت الصين الفرص الاستراتيجية الكبرى التي وفرتها الحرب، حيث اتجهت الصين لتحل محل الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي رئيسي لروسيا وذلك من خلال ملء الفراغ الذي تركته الشركات الغربية الخارجة في السوق الروسية. زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 28%. كما نمت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 39%، لتصل إلى مستويات 32 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. إضافة لذلك، قفزت صادرات الغاز الطبيعي الروسي للصين بنسبة 17%. سيعزز التعاون الروسي الصيني تحقيق فائض في الميزان التجاري الروسي بواقع 250 مليار دولار بنهاية عام 2022، في تأكيد واضح أن الحفاظ على هذا الاستقرار المالي والاقتصادي هو استراتيجية روسيا المستقبلية بينما تواصل الضغط على أوكرانيا عسكرياً. هناك توجه يلوح في الأفق برغبة الطرفين أن تتم معظم أو كل التجارة الثنائية بين البلدين بالرنمينبي بحلول عام 2023. علاوة على ذلك ستهيمن الشركات والعلامات التجارية الصينية على قطاعات كبيرة من السوق الاستهلاكية الروسية وسيصبحون شركاء روسيا الصناعيين والتكنولوجيين الرئيسيين.
على الصعيد العسكري، سيحاول حلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي دائماً تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع أي قوة نووية كبرى كالصين مستقبلاً. الأمر الآخر تسببت الحرب الاقتصادية على روسيا في مشاكل كبيرة للاقتصادات الغربية، بما في ذلك ارتفاع الضغوط التضخمية وانخفاض معدلات النمو، لذلك أي إجراءات مماثلة ضد الصين، وهي اقتصاد أكبر بعشر مرات من الاقتصاد الروسي، سيتسبب بنزيف لكثير من الاقتصادات العالمية. هذا يجعل أي إجراء من هذا القبيل غير مرجح للغاية.