في عام ١٣٦٩هـ، أصدر المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مرسومًا ملكيًا يقضي بإنشاء أول كلية جامعية في المملكة العربية السعودية ألا وهي كلية الشريعة الإسلامية في مكة المكرمة التي تعد أول نواة للتعليم الجامعي في المملكة وأولى المؤسسات التعليمية الجامعية إنشاءً في البلاد، وبعد هذه البداية التاريخية كانت الانطلاقة الكبرى والقفزات التطويرية المتلاحقة التي سابقت الزمن ورسخت قواعد التعليم الجامعي الأكاديمي وفق أطر وأسس متينة ليصل عدد الجامعات السعودية في عصرنا الحالي لنحو ٢٩ جامعة حكومية منتشرة في مناطق المملكة المختلفة، وذلك بخلاف الكليات والمعاهد الأخرى التي تقدم بدورها تعليمًا أكاديميًا جامعيًا أيضًا، ناهيك عن الكليات الخاصة والكليات المجتمعية التابعة للجامعات وكليات البنات، بالإضافة إلى الوكالات والمؤسسات الحكومية التي توفر التعليم المتخصص والكليات التقنية الحكومية وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية، وكل ذلك يأتي كدليل واضح على مدى اهتمام هذا الوطن وحكومته بالتعليم العالي وتقديمه إلى أبنائها وفق أعلى المعايير ليقترب عدد طلاب وطالبات التعليم العالي إلى أكثر من مليوني طالب وطالبة وفق آخر إحصاءات وزارة التعليم.

وقد تلا إنشاء كلية الشريعة في مكة في ذلك العام إنشاء معهد خاص لتخريج المعلمين تحت مسمى (كلية المعلمين)، وذلك في عام ١٣٧٢هـ، ليتتالى بعده افتتاح المزيد من الكليات الجامعية ذات التخصصات المختلفة، وصولا إلى عام ١٤٠١هـ حين أمر الملك خالد -رحمه الله- بتأسيس جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وقد سبق ذلك قيام جامعة الملك سعود في الرياض التي تعد أولى الجامعات السعودية ظهورًا بمسمى جامعة، بإلاضافة إلى إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة الملك عبدالعزيز في جدة وغيرها من الجامعات العتيقة لتنطلق مسيرة التعليم العالي في المملكة منذ ذلك الحين، وليعلن في عام ١٣٩٥هـ تأسيس وزارة خاصة بها هي وزارة التعليم العالي، وتولى وزارتها في ذلك الحين الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ كأول وزير للتعليم العالي في المملكة، لتستمر هذه الوزارة مستقلة تدير شؤون الجامعات حتى عام ١٤٣٦هـ، ليتم دمجها مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحمل مسمى وزارة التعليم.

وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت الجامعات السعودية قفزات تنموية كبيرة على جميع المستويات بدءًا من البنية التحتية والنظم التكنولوجية وحتى البرامج التعليمية المواكبة للتطورات التي تشهدها أرقى الجامعات العالمية، الأمر الذي ساعد في تحقيق التميز بين أقرانها من جامعات المنطقة والعالم، وهو ما ظهر جليًا في المؤشرات والتصنيفات المتقدمة التي حصلت عليها بعض الجامعات السعودية خلال الفترة الأخيرة. كما حرصت وزارة التعليم على إدخال بعض التغييرات الجذرية من أجل الوصول إلى هيكلة جديدة للجامعات السعودية لكي تتناسب مع جميع توجهات سوق العمل في المملكة وخارجها، وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج والإستراتيجيات التنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية أبرزها: التمويل، جودة البرامج التعليمية، البحث العلمي، القبول والاستيعاب والابتعاث الخارجي.

وقد أسفرت الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تطوير التعليم العالي في السعودية عن حصول ٧ جامعات سعودية على ترتيب متقدم في تصنيف التايمز البريطاني وذلك في عام ٢٠١٩، حيث احتلت جامعة الملك عبد العزيز المركز الأول بين الجامعات العربية، بالإضافة إلى مركز متقدم ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، بينما حصلت جامعة الفيصل على المركز الثاني بين الجامعات العربية وضمن أفضل 250 جامعة على مستوى العالم، كما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز التاسع في قائمة الجامعات الأفضل عربيًا وضمن أفضل 500 جامعة في العالم. وقامت وزارة التعليم في عام 2019 بإطلاق نظام الجامعات الجديد ليكون بديلًا عن النظام السابق للجامعات السعودية الذي صدر قبل ٢٥ سنة تقريبًا، حيث يهدف هذا النظام إلى منح الجامعات السعودية استقلالية شاملة يمكنّها من اتخاذ القرارات التطويرية وتحديث المناهج العلمية للطلاب وفقًا لرؤيتها الخاصة، كما أصبحت الجامعة بعد صدور هذا النظام تمتلك جميع الصلاحيات الخاصة التي تُمكنها من إحداث التغيرات والتنوع في جميع مصادر الاستثمار والدخل الخاصة بها في المملكة، وهو ما يُعد بمثابة نقلة نوعية في أسلوب تنظيم الجامعات وطريقة إدارتها في المستقبل. كما يهدف نظام الجامعات الجديد إلى مساعدة الجامعات السعودية في افتتاح فروع خاصة بها في الجامعات العالمية، وإتاحة الفرصة لها لجذب العديد من مصادر الدخل بعيدًا عن وزارة التعليم، بالإضافة إلى تمكين الطلاب الوافدين من الدراسة فيها وفقًا للقواعد الموضوعة، والتسهيل عليهم اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم في الجامعات السعودية. وقد كشفت وزارة التعليم أن هذا النظام يرتبط بأهداف التنمية المستدامة في المملكة وذلك من خلال تحقيق التعليم الشامل العادل لجميع فئات المجتمع، وهو ما يُساعد في بناء رأس المال البشري اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على تشجيع التعليم المستمر وتوفير المزيد من الفرص الحقيقية لجميع فئات المجتمع وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يُساهم في رفع مستوى الإنتاج الفكري والعلمي في جميع المجالات.