لطالما كان النظام الإيراني صندوقاً أسودَ يصعب الولوج إلى داخله، فلا وسائل إعلام تعمل بحرية، ولا منظمات دولية يمكنها أن ترصد الانتهاكات، ولا حرية رأي أو حياة لمجتمع مدني، صممت إيران أو «جمهورية الخوف» على مبدأ هذا الصندوق الأسود.

منذ تأسيس الخمينية الإيرانية عام 1979 كانت التهمة جاهزة لكل من يريد حرية التعبير، ولعل السجون الإيرانية ممتلئة بالصحفيين والسياسيين وأصحاب الرأي، إذ تعتقل الأجهزة الأمنية لنظام الملالي عشرات الصحفيين البريطانيين والأمريكيين من أصل إيراني بذريعة التعامل مع جهات خارجية، وهي «علبة تقليدية» من الاتهامات التي باتت مفضوحة لدى هذا النوع من الأنظمة الاستبدادية القمعية.

لم يعد من الممكن أن يبقى هذا «الصندوق الأسود» وآلة الرعب الإيرانية صامدة أمام المد الشعبي الإيراني وأمام ثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت الأداة الأكثر أهمية في كشف فضائح نظام طهران، فقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد ما يسمى «شرطة الأخلاق» كشف عورات النظام القمعي الاستبدادي المعادي لحرية الرأي والتعبير، وحتى الحريات الشخصية.

إيران باتت سجناً كبيراً للشعب، وداخل هذا السجن الكبير ماكينات تعذيب وقهر في الزنازين والسجون، وهي بحسب تقارير منظمات حقوقية مليئة بسجناء حرية الرأي، وبحسب رئيس جمعية الدفاع عن السجناء الإيرانيين عماد الدين باقي، فإن هناك نحو 146481 سجيناً يرزحون حالياً في معتقل النظام. وربما هذا الرقم الآن مرشح للزيادة بعد الاحتجاجات الأخيرة ضد مقتل «أميني» الأيقونة الجديدة التي فجرت الشارع ضد قم ونظامها.

وعلى الرغم من بشاعة الحياة في إيران وصعوبة التعبير والتضييق على المجتمع بكل الاتجاهات السياسية والفكرية وحتى الاقتصادية، إلا أن حجم التركيز الإعلامي الذي يوازي المعاناة لم يكن بالمستوى المطلوب أو المتوقع من منظمات ووسائل إعلام طالما رفعت شعارات حرية الفرد والإنسان.

فماذا لو أن ما تعرضت له الفتاة أميني كان في دولة عربية؟ كيف كانت بعض وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ستتصرف مقابل هذا الفعل البشع المهين للنفس البشرية والحرية الفردية؟

وهذا ينطبق على أذرع إيران أيضاً في المنطقة العربية سواء في اليمن على أيدي الحوثيين وانتهاكاتهم لأدنى حقوق الإنسان أو في كل منطقة يتسلل إليها نظام الملالي.