عقد معرض «مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين»، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة حوارية بعنوان «تأثير مبادرات رؤية 2030 على المدن السعودية»، بمشاركة كل من وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتناول وزير السياحة خلال الجلسة الحوارية أضرار جائحة كورونا والتأثير الذي واجهه قطاع السياحة في العالم ما أدى إلى خسارة أكثر من 25 مليون موظف عمله بسبب الجائحة.

وأوضح أن وزارة السياحة وضعت خططاً إستراتيجية لتطوير السياحة في المملكة، حيث عملت على مسح شامل في المملكة، استغلت خلاله المواقع السياحية بشكلها الأمثل، منها مشروع البحر الأحمر، الذي يمتد لمساحة 1700 كيلومتر، ولديه جزر تُعد من الأفضل في العالم بجمالها.

وأشار الخطيب إلى استعداد صندوق التنمية السياحي لتمويل المشاريع السياحية حتى 50% من قيمة المشروع، كما ستقوم البنوك بدعم جزء منها أيضاً، مفيداً أن الوزارة ركزت على وضع خطط إستراتيجية وحوكمة، لرفع نسبة السياحة في المملكة إلى 10%، ما سيكون داعماً للاقتصاد الوطني.

وأفاد الخطيب أن الوزارة وقعت اتفاقية لبناء مقر تدريب بالعاصمة الرياض لتأهيل العناصر البشرية، كما قامت بتدريب ما يزيد على 50 ألف من المواطنين والمواطنات في القطاع السياحي، هدفها الوصول إلى مليون وظيفة في مجال السياحة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف خلال عام 2030، استقطاب 100 مليون زائر، ستحتضن العاصمة الرياض 50% منهم.

بدوره، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن المملكة تستثمر 40 مليار ريال لقطاع المياه، وستستثمر ما يقارب 105 مليارات خلال السنوات الـ3 القادمة، لرفع كفاءة المياه وإعادة تدويرها.

وبين الفضلي أن رؤية المملكة 2030 تركز على البيئة، وأن مبادرة السعودية الخضراء طورت المنتزهات الوطنية، كما قامت بزيادة عددها من 40 إلى 400 منتزه في المملكة، مفيدا أن الوزارة تقدم مبادرات عدة، هدفها استدامة الزراعة والمساعدة للوصول إلى الحياد خلال عام 2060.

من جانبه، نوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالدعم الذي تقوم به القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية المسكن إلى 70% بحلول العام 2030، مؤكداً أن قطاع الإسكان يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الرؤية، متناولا الخطط التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بالقطاع السكني وتحسين المشهد الحضري، وتحسين البنية التحتية.

وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة مع القطاعات الأخرى لمواجهة التحديات التي سيكون لها أثر كبير في المستقبل، منوها بمساعدة الجهات لبعضها لتحقيق مستهدفاتها خلال عام 2030.

من جهته، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن القطاع سجل مجموعة من النجاحات منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، منوها بالتقدم في المؤشر العالمي لجودة الطرق، حيث كنا في عام 2016 في المركز الـ37 عالمياً في مؤشر جودة الطرق، مستهدفاً الوصول للمركز السادس بحلول 2030، وزيادة نسبة استخدام وسائل النقل العام في المدن من 1% إلى 15% بحلول 2030.

وبين أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يعد مرحلة تاريخية ونقلة نوعية في قطاع النقل، ومساهمة رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن الإستراتيجية تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث والارتقاء بجودة الحياة في المدن.

وأفاد أن الإستراتيجية ستركز على تطوير البنية التحتية وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة متطورة وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.