الثروة العقارية ورؤية المملكة 2030
الاثنين / 30 / صفر / 1444 هـ الاثنين 26 سبتمبر 2022 01:55
عايد الهرفي aiyd2012@
تعتبر رؤية المملكة 2030 من أهم المحطات والنقلات الحيوية التي شهدتها المملكة منذ تأسيسها؛ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التجديد والتطوير والتحديث، بما يناسب الظروف والمتغيرات ويواكب المتطلبات ويحقق المستهدفات التي تناسب دولة شبه قارة في منطقة إستراتيجية من العالم من الناحية السياسية والاقتصادية.
وقد نجحت رؤية 2030 تحت قيادة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خلق أرضية صلبة وقوية للانطلاق نحو التقدم والتطور في جميع المجالات في فترة قياسية قصيرة؛ الأمر الذي يؤكد بعد نظر القيادة الرشيدة وخطواتها السديدة للحفاظ على مقدرات الوطن والتنمية الشاملة بطريقة عصرية حديثة تتميز بالتنوع والانفتاح والسلاسة، والتي رأينا مدى آثارها الإيجابية في التصدي لجائحة كورونا والأزمات المحيطة التي هوت باقتصاديات دول العالم، في حين بقي الاقتصاد السعودي يحقق مستويات نمو عالية ومتصاعدة بفضل الله.
وفي هذا الصدد، يجدر بنا الحديث عن أهمية الثروة العقارية التي تعد من أهم القطاعات الحيوية في عالم الاقتصاد والاستثمار والتجارة العالمية، فهي الركيزة الأساسية التي تبنى عليها النهضة الاقتصادية والعمرانية والسياحية والصناعية والتجارية للدول، وتزداد أهمية الثروة العقارية في دول كبرى مثل المملكة العربية السعودية لمساحتها الشاسعة وتنوع تضاريسها ومناخاتها، والتي تمتلك ثروة عقارية ضخمة تقدر بمئات المليارات مع فرص استثمارية وصناعية وتجارية كبيرة بإمكانها لعب دور إستراتيجي في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم رؤية المملكة 2030 بما لا يقل أهمية عن بقية الثروات مثل النفط والغاز.
لقد منحت رؤية المملكة 2030 آفاقاً واسعة وفتحت أبواباً كثيرة للتنمية المستدامة الشاملة لجميع نواحي الحياة، كما خلقت بيئة محفزة لجميع الجهات والمؤسسات بدعم لا محدود، والجدير بالقطاع العقاري أن يواكب تطلعات ومعايير الرؤية تخطيطاً وتنفيذاً وتجديداً وتطويراً للوصول للمستوى المأمول من هذا القطاع الحيوي المهم من حيث المساهمة في تنويع مصادر الدخل والمساهمة في رفع الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وتلبية المتطلبات على أرض الواقع وتحقيق المستهدفات في ضوء الخطط والمشاريع المعلنة.
إن القطاع العقاري في المملكة يزخر بفرص استثمارية ضخمة، وموعود بنقلة نوعية غير مسبوقة من شأنها إنعاش السوق العقاري في المملكة؛ في حال تمت العناية بهذا القطاع وتطوير الجهات المعنية به مع اتخاذ حزمات إصلاحية جذرية تؤدي بالنهاية إلى تحقيق الأمن العقاري كشرط أساسي للنهوض بهذه الثروة الكبيرة.
ومن واقع خبرة واختصاص في المجال العقاري سأسلط الضوء في مقالات قادمة على واقع الثروة العقارية في المملكة، وأبرز تحدياتها والقضايا التي تعاني منها مع ذكر حلول وأفكار لمعالجتها وتطويرها والنهوض بها.
وقد نجحت رؤية 2030 تحت قيادة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خلق أرضية صلبة وقوية للانطلاق نحو التقدم والتطور في جميع المجالات في فترة قياسية قصيرة؛ الأمر الذي يؤكد بعد نظر القيادة الرشيدة وخطواتها السديدة للحفاظ على مقدرات الوطن والتنمية الشاملة بطريقة عصرية حديثة تتميز بالتنوع والانفتاح والسلاسة، والتي رأينا مدى آثارها الإيجابية في التصدي لجائحة كورونا والأزمات المحيطة التي هوت باقتصاديات دول العالم، في حين بقي الاقتصاد السعودي يحقق مستويات نمو عالية ومتصاعدة بفضل الله.
وفي هذا الصدد، يجدر بنا الحديث عن أهمية الثروة العقارية التي تعد من أهم القطاعات الحيوية في عالم الاقتصاد والاستثمار والتجارة العالمية، فهي الركيزة الأساسية التي تبنى عليها النهضة الاقتصادية والعمرانية والسياحية والصناعية والتجارية للدول، وتزداد أهمية الثروة العقارية في دول كبرى مثل المملكة العربية السعودية لمساحتها الشاسعة وتنوع تضاريسها ومناخاتها، والتي تمتلك ثروة عقارية ضخمة تقدر بمئات المليارات مع فرص استثمارية وصناعية وتجارية كبيرة بإمكانها لعب دور إستراتيجي في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم رؤية المملكة 2030 بما لا يقل أهمية عن بقية الثروات مثل النفط والغاز.
لقد منحت رؤية المملكة 2030 آفاقاً واسعة وفتحت أبواباً كثيرة للتنمية المستدامة الشاملة لجميع نواحي الحياة، كما خلقت بيئة محفزة لجميع الجهات والمؤسسات بدعم لا محدود، والجدير بالقطاع العقاري أن يواكب تطلعات ومعايير الرؤية تخطيطاً وتنفيذاً وتجديداً وتطويراً للوصول للمستوى المأمول من هذا القطاع الحيوي المهم من حيث المساهمة في تنويع مصادر الدخل والمساهمة في رفع الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وتلبية المتطلبات على أرض الواقع وتحقيق المستهدفات في ضوء الخطط والمشاريع المعلنة.
إن القطاع العقاري في المملكة يزخر بفرص استثمارية ضخمة، وموعود بنقلة نوعية غير مسبوقة من شأنها إنعاش السوق العقاري في المملكة؛ في حال تمت العناية بهذا القطاع وتطوير الجهات المعنية به مع اتخاذ حزمات إصلاحية جذرية تؤدي بالنهاية إلى تحقيق الأمن العقاري كشرط أساسي للنهوض بهذه الثروة الكبيرة.
ومن واقع خبرة واختصاص في المجال العقاري سأسلط الضوء في مقالات قادمة على واقع الثروة العقارية في المملكة، وأبرز تحدياتها والقضايا التي تعاني منها مع ذكر حلول وأفكار لمعالجتها وتطويرها والنهوض بها.