في خطوة وصفها مراقبون سياسيون بأنها تستهدف قطع دابر تنظيم «الإخوان» الإرهابي، حظرت السلطات التونسية الإشهار والدعاية السياسية مع بدء فترة الاستحقاق.

واعتبارا من منتصف ليل (الأحد- الإثنين)، انطلقت الفترة الانتخابية التشريعية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت الهيئة «يُحجر خلال الفترة الانتخابية، الإشهار السياسي، وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها، عبر مختلف وسائل الإعلام».

ومنعت إعلان تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب سياسي. وحذرت هيئة الانتخابات من أن أية مخالفة في هذا السياق، تُعرض صاحبها للتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق بالإجماع في 20 سبتمبر الجاري على روزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم مع انطلاق التسجيل الآلي للناخبين منذ يوم 21 من هذا الشهر.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة فاروق بو عسكر، إن تاريخ إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية لن يتعدى يوم 20 ديسمبر كأقصى تقدير.

وأضاف: وفي حال عدم فوز مرشح بـ50.1 % من الأصوات، فسيتم المرور إلى دور ثان من الانتخابات التشريعية.

وعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على تغيير نظام التصويت في القانون الانتخابي، من اقتراع على القوائم إلى اقتراع على الأفراد مع شرط حصول كل مترشح على عدد لا يقل عن 400 تزكية من الناخبين.

واعتبر مراقبون سياسيون أن الانتخابات البرلمانية ستكون بمثابة آخر محطة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وسحب البساط من تحت أقدام الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وتعويضه بدستور جديد. وأكدوا أن انطلاق الفترة الانتخابية يعني توقف كل المنابر الإخوانية عن تشويه الانتخابات، والتأكيد على أن الشعب التونسي يقف مع مسار الإصلاح وضد حكم الإخوان.

ويشترط القانون الانتخابي على المرشح تقديم قائمة اسمية تضم 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وأن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على ألا يقل عددهم من الشباب دون سن الـ35 عن 25 %، ولا يجوز للناخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد.