أصدرت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في المملكة العربية السعودية التقرير الأول من نوعه بعنوان "نظرة عامة على قطاع العقار في الرياض"، سلطت خلاله الضوء على فرص الاستثمار الإرشادية، واتجاهات وأداء السوق العقاري للنصف الأول من عام 2022 والذي يغطي جميع القطاعات العقارية الأساسية الأربعة: السكني، والتجزئة، والمكتبي، والضيافة.

وتأتي النظرة العامة من خلال منصة متطورة رقمية تفاعلية و سهلة الاستخدام؛ مما يتيح فرصة التصنيف إلى ثلاثة أبعاد من خلال اختيار القطاعات الرئيسية و الفرعية ومناطق العاصمة المختلفة، حيث يمكن للمستفيدين تحديد قطاعات فرعية ومناطق متعددة ليشاهدوا نتيجة مخصصة من حيث أداء السوق وفرص الاستثمار الإرشادية، كما توضح المنصة التفاعلية المواقع الإرشادية التي يمكن أخذها في الاعتبار لمجالات التطوير المستقبلية في القطاع الأساسي والفرعي.

القطاع السكني:

وجد التقرير أنَّ الطلب على الوحدات السكنية، و خاصة في الإسكان الميسر و المتوسط، يتزايد باستمرار على الرغم من التباطؤ الأخير و سببه الأساسي تزايد عدد السكان، إلى جانب التوسع الحضري وانخفاض حجم الأسرة، والحوافز الحكومية، حيث تعمل الحكومة باستمرار على توفير وحدات سكنية ميسرة التكلفة للمواطنين السعوديين لزيادة مُلكية المنازل، والتي تبلغ نسبتها أعلى بقليل من 62%، و ذلك تماشيًا مع رؤية 2030.

وفي هذا الإطار، قال المهندس راني مجذوب، رئيس استشارات العقار والمشاريع الكبرى لدى كي بي إم جي في السعودية: لقد حافظ سوق العقارات السكنية على مرونته خلال فترة الجائحة والذي يمكن أن يُعزى إلى الطلب المرتفع، كما شهد اتجاهًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء الرئيسية في النصف الأول من عام 2022. حيث لاحظنا أنَّ الطلب على الشقق و/أو الوحدات الأصغر يرتفع بوتيرة أعلى نسبيًا ويرجع ذلك أساسًا إلى يُسر التكلفة، وتدفق الوافدين، وزيادة قبول السوق لهذه الأنواع من الوحدات لا سيما بين الأسر السعودية.

قطاع التجزئة:

نظرًا لكون السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي وتتميز بقاعدة مستهلكين قوية مع دخل مرتفع قابلٍ للإنفاق، فقد تمكن سوق التجزئة في المملكة من التعافي من آثار الجائحة، حيث من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالى 5٪ بين عامي 2022 و 2025، مما قد يكون له تأثير إيجابي على استيعاب مساحات البيع بالتجزئة في المملكة.

وبعد أن شهد أداءً ضعيفًا بين عامين 2020-2021 بسبب القيود المفروضة على الزيارات بسبب جائحة كورونا، أظهر السوق مؤشرات استقرار في النصف الأول من 2022؛ ومع ذلك سوف يستغرق التعافي بعض الوقت للعودة إلى الارتفاعات المتنامية ويرجع أساس ذلك إلى زيادة التنافس في الأسواق التي تشكّل ضغوطًا على أسعار الإيجارات ونسب الإشغار.

واختتم المهندس راني مجذوب حديثه قائلًا «قد يكون جمع قطاع التجزئة مع القطاعات العقارية الأخرى مثل: الترفيه، والفنادق، أو المكاتب أو السكني فكرةً ايجابية لرفع نسبة الاشغال و أسعار الإيجار. ونظرًا لأنَّ الرياض تطمح لأن تكون وجهة سياحية عالمية، حيث يتوقع تدفق السياح من الخارج والداخل، بالتالي فإنَّ التطوير العقاري المستقبلي ينبغي أن يركز على احتياجات كل من السكان المحليين والسياح الأجانب».

قطاع الضيافة:

ووفقا لـ«كي بي إم جي»، يواصل قطاع الضيافة في الرياض إظهار مؤشرات التحسن بسبب الزيادة القوية في الطلب الناتج عن استقطاب المزيد من السياح خلال فترة التعافي بعد جائحة كورونا، فعلى الرغم من انخفاض الأداء في عامي 2020-2021 بسبب إغلاق الحدود ومناطق الجذب السياحي، إلا أنَّ السوق يشهد ارتفاعًا في معدلات الإشغال خلال فترة التعافي بعد الجائحة، ومن المرجح أن يكون الاداء المستقبلي لقطاع الضيافة على المدى الطويل إيجابيًا، مدعومًا بمبادرات الحكومة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.

وتتوقع كي بي إم جي في تقريرها أداء متميزا للفنادق الاقتصادية في السنوات القادمة نظرًا إلى مؤشرات سوق الضيافة الحالية، و بالتالي تعد فرصة استثمارية واعدة إذا أخذنا بعين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي والارتفاعات المتوقعة في عدد السياح.

القطاع المكتبي:

تستفيد الرياض كعاصمة ومركز تجاري من الأنشطة التجارية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تحافظ محركات الطلب الأساسية بما في ذلك مؤشرات الاقتصاد والسكان والقوى العاملة على قوتها؛ وبالتالي من المتوقع مؤشرات إيجابية للطلب على المساحات المكتبية المستقبلية.

وبالرغم من أدائه المتواضع السابق، شهد سوق المكاتب بالرياض ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات لشريحتي الدرجة الأولى والثانية في النصف الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد السوق نفس الاتجاه الإيجابي خصوصا في فئة الدرجة الأولى على المدى المتوسط حيث ستباشر الشركات العالمية العاملة في المملكة العربية السعودية بنقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة بحلول عام 2024م في إطار برنامج المقر الإقليمي (RHQ) لذا فمن المتوقع زيادة الطلب على المساحات المكتبية.

واختتم راني مجذوب حديثه قائلا: «من المرجح أن يكون للانتعاش الاقتصادي المستمر إلى جانب تحسن مؤشرات الطلب في مُختلف القطاعات تأثير إيجابي على سوق العقار في الرياض».