جلسة دون انتخاب، هذا ما ستؤول إليه الأمور، غداً (الخميس)، خلال الجلسة التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للبنان، رغم تأكيد غالبية الكتل للحضور. والسؤال: هل سيتأمن النصاب؟

الكتل النيابية فوجئت بدعوة بري لانتخاب خليفة الرئيس ميشال عون، خصوصا أنه القائل «لن أدعو لهذه الجلسة قبل حصول نوع من التوافق حول اسم الرئيس»، فعلى ماذا استند بري في دعوته؟

دستورياً، فإن هذه الدعوة أتت ضمن المهلة الدستورية الطبيعية، ووفقاً لما جاء في نص المادة ٧٣ في فقرتها الأولى «يدعو رئيس المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر».

أما سياسياً، فقد استند بري على الضغوط الدولية لإجراء الانتخابات، ووفقاً لمصادر سياسية متابعة، فإنه دعا للجلسة الأولى رامياً بكرة الانتخابات في مرمى القوى السياسية لتتحمل وحدها المسؤوليات التي قد تنجم عن الفراغ.

وقالت المصادر لـ«عكاظ» إنه لا يوجد توافق واضح على اسم مرشح بين قوى السلطة، سواء في محور الممانعة أو في محور المعارضة، فالكل ما زال في موضع النقاش والبحث عن الرئيس العتيد.

واستبعدت المصادر أن يحصل الانتخاب أو أن يحصل أي مرشح على أكثرية الثلثين في الجلسة الأولى بسبب عدم توافق أي فريق على اسم، ولفتت إلى أنه بعد جلسة (الخميس) سيتبين ما إن كنا سنذهب إلى جلسات أخرى يمكن فيها انتخاب الرئيس بالأكثرية المطلقة ويصبح تأمين النصاب هو أساس اللعبة، أو إن كنا سنذهب إلى ما لا تحمد عقباه.

من جهته، أفاد النائب اللواء أشرف ريفي لـ«عكاظ» بأن القرار لم يتخذ بعد حتى هذه الساعة، وأن الاجتماعات والمشاورات ما زالت مفتوحة بين الكتل المعارضة والمستقلين لتوحيد الموقف من الدعوة.

ولفت إلى أنه في تاريخ انتخاب الرئيس في لبنان، فإن الجلسة الأولى لا تكون عادة للانتخاب وإنما هي بمثابة «تشغيل المحركات»، لأن الفريقين ليسا في الجهوزية التامة، كما أن عملية الانتخاب لم تنضج بعد، معربا عن اعتقاده أن الفريقين سيشاركان مع وجود استعداد لسحب العدد الكافي لعدم تأمين النصاب وعدم استكمال الجلسة.

وأضاف ريفي أن كل الأمور في لبنان يحكمها ربع الساعة الأخير وما زال هناك وقت قبل يوم (الخميس).