رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى بواقع 75 نقطة، مؤكدًا أن المزيد من الزيادات قادمة حتى يرضخ التضخم إلى المستويات المستهدفة. كانت هذه هي الزيادة الثالثة على التوالي بنسبة 0.75% والخامسة خلال هذا العام التي قادت إلى رفع سعر الفائدة ما بين 3% و3.25%. أثار هذا التوجه المتشدد مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة. حتمًا قهر التضخم لا بد من أن ينطوي عليه بعض الألم يطال الكثير من اقتصادات دول العالم وخاصة المتقدم في ظل نمو اقتصادي عالمي ضعيف سيستمر على الأرجح طوال العقد بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد ككل، لذلك لا بد من المفاضلة بين التضحية بالجنين أو الأم.

أدت الأسعار المرتفعة إلى الضغط على العائلات والشركات الأمريكية وكذلك أصبحت عبئًا سياسيًا على الرئيس الأمريكي وخاصة مع انتخابات الكونجرس النصفية في أوائل نوفمبر المقبل. لسوء حظ الرئيس الأمريكي أن مكافحة عبء غلاء الأسعار برفع معدلات الفائدة ستتحول إلى انكماش لأكبر اقتصاد في العالم، وستكون بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص وللعالم بأسره على وجه العموم. المشهد الاقتصادي الحالي القاتم كأنه يرسم ملامح حقبة السبعينيات وأوائل الثمانينيات من جديد عندما خرج فيها التضخم في الولايات المتحدة عن السيطرة مما تطلب إجراءً صارمًا قاد إلى ركود.

أتاح التضخم المرتفع للجمهوريين الفرصة لمهاجمة الديمقراطيين لإنفاقهم الكثير من الأموال خلال فترة ولاية بايدن الأولى، والذي بدوره انعكس على ارتفاع معدلات التضخم وخطر الفقاعات المتجهة إلى الانفجار التي غذتها أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لفترة طويلة في وقت سابق. بغض النظر عما يجري اقتصاديًا في نوفمبر، سيصوّر الجمهوريون حتمًا أي سلبيات على أنها خطأ الديموقراطيين وشيء يمكن علاجه إذا استعادوا مجلسي النواب والشيوخ.