وسط توقعات بأن تعلن نتائج الاقتراع غداً (الجمعة)، نجحت السلطات الكويتية في تأمين الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم (الخميس) في 5 دوائر انتخابية مكونة من 759 لجنة موزعة على 123 مدرسة وتنافس فيها 305 مرشحين بينهم 22 امرأة.

ووضعت وزارة الداخلية الكويتية خطة قوامها 12 ألف عسكري و3 آلاف مدني يتوزّعون على لجان الاقتراع، لتأمين دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى 2800 دورية أمنية لتنظيم السير وإغلاق المداخل والمخارج، والتعامل مع الازدحامات أمام مدارس الاقتراع، فيما أعلنت قوة الإطفاء العام استعدادها للتعامل مع أي طارئ عبر وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع تشمل توزيع 36 نقطة إطفاء، مزودة بآليات للتدخل السريع مع توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.

بدورها، خصصت وزارة الصحة 1000 مسعف و274 ممرضاً وممرضة وطبيباً للتعامل مع الحالات الطارئة، إذ جرى توزيعهم على لجان الاقتراع في 123 مدرسة، إضافة إلى تجهيز خمس عيادات طبية بواقع عيادة في كل مركز من مراكز الاقتراع الرئيسية و118 عيادة في مقار اللجان الفرعية وجميع العيادات مجهزة بكادر طبي وتمريضي وفنيي طوارئ طبية.

ويحق لكل مواطن كويتي يبلغ من العمر 21 عاما الاقتراع إذا توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية عند ذهابه إلى مقر التصويت وفي حال فقدانها فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستصدر له شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنه من التصويت.

تتميز انتخابات «أمة 2022» باعتماد التصويت وفق عنوان السكن المقيد في البطاقة المدنية وهو مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد صدور مرسوم بضرورة ذلك.

تعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020، ويأمل الكويتيون أن تسهم هذه الانتخابات في تصحيح مسار المشهد السياسي وأن تفرز الانتخابات حكومة وبرلمانا متعاونين يعملان تحت مظلة قيادة تدعم وتوجه بما يسهم في رسم مسار مستقبل أفضل للبلاد.

وعلى واقع التفاؤل الشعبي الكبير الذي عبر عنه الكويتيون أثناء الاقتراع وأكدوا فيه أن نتائج الانتخابات ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستقبل بلادهم، يبقى السؤال: «من يهيمن على مجلس الأمة؟».