تستضيفُ المملكة الدورة 15 من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المقرَّر عقدها في ديسمبر 2023م في الرياض.

وأوضحَ وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المؤتمرَ الذي تستضيفه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، يعدُّ منصة مهمة للدول الأعضاء من أجل مناقشة سبل تنظيم وإدارة قطاع النقل الجوي.

وقال الجاسر: «يأتي اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية تأكيدًا على مكانة المملكة وإسهاماتها الفعَّالة في قطاع الطيران على الصعيد العالمي، وتثميناً لجهودها الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمستندة إلى رؤية المملكة 2030».

من جهته، أبان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، أن استضافة المملكة المؤتمرَ تشكِّل فرصة جوهرية لتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة، وتعكس مكانة المملكة الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويره وتنميته على المستوى العالمي، علاوة على تسليط الضوء على النقلات النوعية المحققة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

وأضاف: «من المقرر أن يستعرض المؤتمر الفرص التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني بعد استضافة المملكة مؤتمرَ مستقبل الطيران في وقت سابق من هذا العام، متطلعاً للارتقاء بصناعة الطيران وتيسير خدماتها وإجراءاتها لما يخدم البشرية، وتنشيط قطاع الطيران الدولي مجدداً بعد أزمة كوفيد-19».

هذا ويتيح المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية للدول المشاركة مساحةً للاجتماع وعقد جلسات للتفاوض والتشاور على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي حول شؤون الخدمات الجوية، بالإضافة إلى تعزيز فرص اللقاء بين صنَّاع سياسات قطاع الطيران والمشرِّعين ومشغِّلي المطارات ومقدِّمي الخدمات والشركاء الآخرين، وقد شارك في النسخة الماضية من الفعالية أكثر من 160 دولةً حول العالم.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للطيران هي خطة طموحة عِمادُها التخصيص ستُحدث تحولاً في منظومة الطيران السعودية بأكملها. وتهدف الإستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية ذات طابع عالمي تُسهم في رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي في المملكة.

وتهدف الإستراتيجية كذلك إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران السعودي ليصبح في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك تحت مظلة رؤية السعودية 2030. وتحظى الإستراتيجية بدعم استثماري من القطاعين العام والخاص، وتعمل على تطوير قطاع الطيران في المملكة عبر مختلف مطاراتها وناقلاتها الجوية وطائراتها والمرافق ذات الصلة.

ويشمل ذلك تعزيز ربط المملكة بالعالم عبر زيادة عدد الوُجهات المستهدفة من 99 إلى 250 وُجهةً عبر 29 مطارًا؛ ما سيؤدي بدوره إلى مضاعفة حركة السافرين 3 مرات لتصبح 330 مليون مسافر سنويًّا، وذلك بوجود مركزين دوليين لعبور المسافرين مسافات طويلة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 ملايين طن.

وتقدِّم الإستراتيجية الوطنية للطيران فرصًا للمواطنين السعوديين وتفتح آفاقًا لهم، كما تسهم في تسهيل السفر وتحسين تجربة العميل وإتاحة فرص عمل بشكل مباشر في القطاع. كما تسهم الإستراتيجية أيضًا في تمكين تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديد من المهارات وتوسعتها بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الهيئة المنظِّمة للقطاع في المملكة، وستعمل الإستراتيجية على الارتقاء بمستوى الطيران السعودي عبر دعم القطاعات الفرعية التي تنتمي إلى قطاع الطيران المدني؛ لتمكينها من التكيف مع التغيرات العالمية وتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى الخدمات المُقدَّمة إلى المسافرين، مع التركيز على التوجُّه صوب مستقبل مستدام.