أبلغ المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، «عكاظ»، أن المجلس أضاف عدداً من المنافع التي تركز على الوقاية والحد من مضاعفات الأمراض، موضحاً أن المجلس يعمل على مراجعة وثيقة التأمين كل 3 سنوات أو أقرب إذا استدعت الحاجة. مؤكداً أن تغطية التأمين ستشمل زراعة الكلى ورفع تغطية تكلفة الغسيل من 100 الف إلى 180 الفاً.

وأوضح الجهني أنه لأول مرة أضيفت الفحوصات الاستكشافية التي يتم تطبيقها بحسب معايير الأهلية المعتمدة من هيئة الصحة العامة؛ وتشمل الكشف عن سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وفحص داء السكري، وفحص كثافة العظام وفحص الدهون الشامل، مبيناً أنه تمت إضافة الاستشارات السلوكية والغذائية بما يخص النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك للبالغين الذين يعانون من عوامل المخاطر القلبية الوعائية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي إلى أنه في إطار الاهتمام بتعزيز صحة المرأة وتلبية احتياجاتها يغطي التأمين عدة فحوصات استكشافية كفحص الماموغرام «أشعة الثدي» للكشف عن سرطان الثدي ومسحة عنق الرحم، كما يغطي تكاليف الرعاية الشاملة لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إضافة إلى موانع الحمل المؤقتة التي تشمل البديل الهرموني وأجهزة اللولب الرحمي.

وعن دور شركات التأمين في تلبية كافة المنافع، أوضح الجهني أنه يتم تحديد قسط التأمين الصحي بالاتفاق بين الشركة وصاحب العمل، ويجب على شركة التأمين عند تحديد قيمة قسط التأمين الالتزام بعدد من المعايير، كأن تكون قيمة الوثيقة مبررة فنياً وترتكز على أسس موضوعية، وألا تقل قيمتها، بأي حال من الأحوال، عن التكلفة الحقيقية للوثيقة وما ترتبه من نفقات علاجية معتادة أو محتملة، كما لا يجوز للشركة الاعتماد فقط كأساس لتحديد قيمة قسط وثيقة التأمين الصحي على الأسعار التي تطبقها الشركات، والأخذ بعين الاعتبار أن تكون الأسعار متوافقة مع معدلات أسعار سوق التأمين الصحي، مؤكداً أنه عند دراسة إضافة أي من المنافع يتم عمل تحليل اقتصادي ومالي لمراجعة حدود التغطية.