بدأ مجلس الضمان الصحي، أمس (السبت) ١ أكتوبر ٢٠٢٢، تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.

وأوضح المجلس أنه تم البدء في تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، التي شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي.

وأوضح المجلس أن الوثيقة المحدثة تم اعتمادها بعد دراسة مستفيضة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، تخللتها ورش عمل متعددة شارك فيها سائر أطراف العلاقة التأمينية من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وأصحاب العمل، استجابة لما رصده المجلس من احتياجات المستفيدين من الضمان الصحي.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أن بدء العمل بحزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، سيسهم بشكل كبير في زيادة فاعلية وكفاءة العمل في القطاع.

وكشف أن الوثيقة المحدثة تضمنت تحسينات على عدد من المنافع خلال الفترة السابقة منها إدراج زراعة الكلى وتغطية بعض الخدمات الوقائية كالفحوصات الدورية والاستكشافية التي شملت الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون وفحوصات داء السكري.

وبيّن الجهني أن التعديلات على حدود التغطية شملت أيضا زيادة الحد الأعلى لاستحقاقات تغطية حالات الصحة النفسية، ورفع الحد الأعلى لتغطية حالات غسيل الكلى، إضافة إلى رفع حد تغطية وثيقة الشركات الكبرى إلى مليون ريال، مختتما حديثه بالتأكيد على أن هذه التحديثات تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي من أهمها تعزيز صحة المستفيدين وضمان تغطية تأمينية فعالة لهم.