وزير التعليم يوسف البنيان لم يكمل أسبوعاً في عمله الجديد، وهو من خارج وزارة التعليم ولكنه صاحب عقلية إدارية من طراز رفيع، وبافتراض أن الوزير سيحدد خطته للمئة يوم الأولى في وزارته، فإني أتمنى وضع ملف العنف المدرسي في التعليم العام بين أولوياتها، وأن يتم التعامل معـــه بأسلوب تربوي لا عقابي، وبعيدا عن الحلول الأمنية، وأنظمة حماية الطفل والأحداث ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فالظواهر الاجتماعية الحساسة لا تحتمل المعالجات الحدية، خصوصا وأن حالات العنف المدرسي في المملكة، ارتفعت بشكل ملحوظ وقياسي مقارنة بدول العالم المتحضر.

أقول هذا مستندا إلى إحصاءات وزارة الداخلية السعودية، فقد أشارت إلى أن حالات العنف المدرسي المسجلة والمبلغ عنها في مدينة الرياض وحدها، في الفترة مابين عامي 2010 و2017، ارتفعت من 1500 إلى ما يزيد على 4500، أو بما يعادل 400%، وبالتأكيد هناك حوادث لم يبلغ عنها ولم تدخل في البيانات الإحصائية، وتعتبر اليونسيف أن العنف المدرسي، تحديدا بمثابة السبب الأساسي في معاناة أكثر من 160 مليون طفل ومراهق حـول العالم.

بخلاف أن 82% من بلاغات العنف في المملكة، والتي وصلت إلى علم الجهات المختصة في 2015، كانت تحصل في مدارس التعليم العام، والمختصون يؤكدون بأنها تحدث بعد سن التاسعة من الجنسين، وفي هذه المرحلة يكتمل البناء الاجتماعي الأولي للطفل، ويبدأ في تطوير مهارات التواصل وتكوين الصداقات والكلام ضمن ما يسميه علماء النفس بالأيغو سابيرايشن.

قبل ذلك يتم العمل على البناء العاطفي والسلوكي في البيت من قبل الوالدين، وليس بمعرفة الآيباد والسوشل ميديا، وتتم العملية في أول خمسة أعوام من عمر الطفل، وإذا ما جرت تهيئته بصورة صحيحة، فسيكون مجهزا للتعامل مع صراعات المدرسة، وبما يمكّنه من اكتساب الذكاء الكافي للانسحاب قبل حدوث العنف منه أو عليه، ويعطيه مناعة ضد التأثيرات السلبية، وليس من المعقول أن يُطلب من المدارس ما يتجاوز أدوارها المعرفية والفكرية، رغم التحفظات عليها، فقد أصبحت في الوقت الحالي مصانع شهادات أكثرمن كونها مؤسسات تربوية.

وكالة الأونروا الأممية المهتمة بلاجئي فلسطين لديها مبادرة مهمة، ويوجد في مدارسها رزمة أدوات المعلم للتربية على حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح، وأتصور أن تجربتها جادة وتستحق النظر والمراجعة، ومعها النظام التعليمي في اليابان الذي يحرص على الأخلاق، فقد خصص مادة لتدريسها في الصفوف الأولية، والنتائج يمكن قياسها بغياب اليابان عن مشهد العنف المدرسي في العالم، بالإضافة إلى إعادة إحياء المراكز الصحية التي كانت تتبع لوزارة التعليم السعودية، وبصيغة مختلفة تركز على توظيف الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وبرامج تعديل السلوك، وتعرف كذلك بمخاطر الألعاب الإلكترونية العنيفة، ودورها في أنسنة الاعتداء والقتل والتخريب والتجاوزات بأنواعها، وكلها مناسبة لمن أهملوا في بيوتهم.