بعد مرور عامين وثلاثة أشهر على موافقة مجلس الوزراء بنقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة من بينها أسواق النفع العام وتسلم الأخيرة مهمات الإشراف على تلك الاختصاصات، إلا أن سوق الخضار والفواكه بالمدينة المنورة لايزال يفتقد مختبر فحص جودة للتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه وخلوها من الملوثات الكيميائية ومتبقيات المبيدات.

وأجبر انعدام المختبر فرع وزارة البيئة بالمدينة المنورة للاستعانة بمختبرات الوزارة بالرياض، ما يستلزم وقتا طويلا لحين صدور نتائج التحليل. ويرى فرع الوزارة أن ذلك هو الحل الوحيد للإشكالية.

وأوضح الفرع لـ«عكاظ» أن مختبر جودة وسلامة المنتجات الزراعية جار العمل عليه وسيتم افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية في حدود الصلاحية وإرسالها إلى مختبرات الوزارة بالرياض، وتتولى إدارة الزراعة تقديم خدمات الإرشاد والتوعية للمزارعين بالأسلوب الصحيح، في استخدام الأسمدة والمبيدات والتشديد على فترة التحريم الموصى بها لكل مبيد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في 9 ذي القعدة عام 1441هـ على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها أسواق النفع العام وتشمل الخضراوات والفاكهة، اللحوم، الأسماك، الماشية، الإبل، الطيور، الحطب، الأعلاف، والمسالخ، بالإضافة إلى حدائق الحيوان وبيع الكائنات الفطرية، المتنزهات الطبيعية، والمخيمات البرية، إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، أشياب المياه داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة.