طالب مجلس الشورى، في قرارٍ أصدره أمس (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً أو رجالاً، من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.

ودعا الصندوق إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض.

وتضمن قرار المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأسمال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.

وفي قرارٍ آخر، طالب الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل إستراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع؛ لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة، والعمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة في المملكة للحفاظ على الصحة العامة.

وطالب المجلس الهيئة باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على استبقائها؛ كي تتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.

تعديل مواد في نظام مكافحة التدخين

ناقش مجلس الشورى مقترحاً بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة. كما وافق على تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين، وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بقياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية. وشدد المجلس على الوزارة بسرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير ورسم السياسات الاقتصادية بناءً على ذلك.

ودعا المجلس، في قراره، الوزارة لقياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتتبع التغيرات التي تطرأ على ذلك، وبناء سياسات اقتصادية تسهم في الحد من تأثيراته. وطالب المجلس الوزارة بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة، وعلى الائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع.