يواجه حزب النهضة في تونس انهيارا كبيرا بعد إزاحتهم من الحكم ونجاح الرئيس قيس سعيد في إجراء تغييرات دستورية والاستفتاء عليها وهو زعيم الحركة راشد الغنوشي للمناورة والمحاولة للبحث عن تعاطف شعبي، لكنه فشل طوال الأيام الماضية خصوصاً بعد التحقيق معه في قضايا الاغتيال السياسي وجرائم تسفير الشباب.

وذهب الغنوشي للإعلان عن عزمه التخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم وعدم ترشحه، إلا أن مقربين منه لا يزالون يشككون في مصداقية قراره واعتبروها مناورة مع الرئيس قيس سعيد.

وقال القيادي المستقيل عن حركة النهضة الإخوانية محمد بن سالم:«الحركة في طرقها إلى زوال وبسبب سياسة الغنوشي لم يبق شيء في الحركة بعد التلاشي والتهاوي الذي عرفته بسبب تمسكه بالسلطة»، موضحاً في حوار مع صحيفة «الصباح التونسية» أن تشبث الغنوشي غير الشرعي بالسلطة أدت إلى حدوث انشقاقات عمودية وأفقية داخل النهضة.

وحمل سالم رئيس حركة النهضة مسؤولية الإطاحة بالديمقراطية على المستوى الحزبي والوطني وذلك عقب تقديم النائب الإخواني بالبرلمان المنحل ناجي الجمل استقالته من حركة النهضة احتجاجاً على انفراد رئيسها راشد الغنوشي بالقرار لترتفع قائمة المستقيلين من الحركة لمائة عضو منذ عام.

ويرى مراقبون تونسيون أن حركة النهضة انتهت سياسياً ولم تعد تعني أي شيء للتونسيين، واصفين تصريحات الغنوشي بالمغالطة خصوصاً بعد انشقاق أكثر من 100 عضو عن تنظيمه الإرهابي هرباً من الفضائح.

واعتبر المراقبون أن مكابرة الغنوشي ومزاعمه بأنه سيتخلى عن رئاسة الحزب ليس إلا لعبة سياسية، متوقعين أن يتم حل الحزب بأمر قضائي بعد تتالي القضايا المرفوعة ضده بعد اتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا وضلوع التنظيم الإرهابي في قضايا الاغتيال السياسي والتسفير للشباب.