استبعد مصدر عراقي أن يتمكن تحالف «الإطار التنسيقي» من تشكيل الحكومة الجديدة، كاشفا انقسامات حادة وصراعات داخلية على الحقائب المالية والأمنية تحول دون المضي قدما في إنجاز الحكومة الجديدة.

وأفصح المصدر لـ«عكاظ» أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يريد السيطرة على 4 وزارات سيادية و8 خدماتية بينها وزارة النفط وشركة«سومو» التي تدير عملية بيع النفط وهو ما فجر خلافات حادة واتهامات للمالكي بالسيطرة على ثروات العراق، الأمر الذي سبق أن حذر منه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل اعتزاله العمل السياسي متهما المالكي بنهب ثروات البلاد.

وحذر من أن محاولات المالكي السيطرة على المواقع ذات الإيرادات المالية تبعتها محاولاته للسيطرة على مواقع عسكرية وموقع جهاز المخابرات، خصوصا أن«دولة القانون» حصلت على مقاعد الصدريين المستقيلين وبات لديها 70 نائبا، لافتا إلى أنه إذا صح هذا العدد فإن الأزمة مرشحة للاشتعال، إذ يمكن أن يحصد تحالف المالكي 12 وزارة من أصل 22 وزارة فيما سيحصل تحالف الفتح على عدد مماثل لدولة القانون وبذلك تكون 5 أطراف في التحالف الموالي لطهران خارج حسبة توزيع المقاعد الوزارية، وهو ما يقود حاليا إلى تفجير الأوضاع وتعميق الخلافات.

واعتبر المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن رفض زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم المشاركة في الحكومة وعدم حصوله على مقاعد وزارية أتاح للمالكي فرصة المطالبة بالسيطرة على الوزارات ذات المالية، لكن بالمقابل لم يعرف حتى الآن موقف حيدر العبادي وهو شريك الحكيم، إذ كان الأول قد رشح نفسه بقوة لرئاسة الحكومة، وهو أمر يشير إلى أن رئيس الوزراء السابق لن يتنازل عن حصته.

وعلى صعيد آخر، ما زال الأكراد على خلاف بشأن مرشح رئيس الجمهورية، ولم يعلن الحزبان الكرديان الرئيسان (الديمقراطي) و(الاتحاد) التوصل إلى تفاهم بشأن مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية رغم استمرار المفاوضات بين الفريقين، وقد ألمح مصدر في «الإطار التنسيقي» إلى أن استمرار الخلاف بين الأكراد سيدفعه في سابقة هي الأولى إلى اختيار مرشح للرئاسة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدم الانتظار أكثر من ذلك.