حسب الإحصاءات الرسمية؛ هناك 50 ألف طفل مصاب بالتوحد في السعودية، هؤلاء لديهم احتياجات طبية وبيئية مثل بقية الأطفال، ليس من قبل أسرهم فحسب، إنما من كافة المجتمع؛ أفراداً ومؤسسات.

ذلك المرض الذي يحدث في مرحلة مبكرة من العُمُر ويلازم المريض طوال حياته؛ يؤثر في نموه وتصرفاته وطريقة تواصله وتفاعله مع الآخرين، ومع ذلك لا يؤثر على قدرته في التعلُّم ومواكبة أقرانه، بل يملك الاستطاعة على الاندماج والتواصل مع غيره.

ثمة ثنائية بين المدرسة والنادي مستخدمة لتحسين المهارات الاجتماعية لأطفال التوحد، وكلاهما لديهما نصف الحل لدعم أولئك الأطفال وصقل مهاراتهم، إذ يكتسبون من هذه الثنائية الثقة والشجاعة للتواصل والتفاعل بشكل طبيعي مع المحيطين.

وتأتي مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «برنامج محمد بن سلمان للتوحد» لتضع السعودية في صدارة الدول العربية اهتماماً بهذه الفئة المجتمعية، إذ اُفتتحت 7 مراكز تابعة لمستشفيات القوات المسلحة، موزعة جغرافياً على أنحاء المملكة؛ الرياض، جدة، الطائف، تبوك، حفر الباطن، خميس مشيط، والظهران.

تلك المراكزالمهيأة تضمن للأطفال المصابين بالتوحد جوانب علاجية وتعليمية ورياضة، بما يتماشى مع ما يتعلق بدعم ذوي الإعاقة في «رؤية 2030» واتفاقيات حقوق الإنسان.

بذلك؛ سوف تحدث تلك الخطوات فارقاً لدى أطفال التوحد عقب دمجهم مع بقية الأطفال بحلقة وصل في الأنشطة البدنية والرياضية؛ سواء في حصص الرياضة المدرسية أو داخل الأندية الرياضية، وهذا الذي تفتقده الجهات المُقدِّمة خدماتها حالياً لأطفال التوحد وذويهم.

ولا بد لنا من الاعتراف أن عدم توفر مراكز رياضية مهيأة لأطفال التوحد، والقصور في تعليمهم المهارات الاجتماعية المطلوبة، كان سبباً لاستبعادهم وذويهم من الأنشطة المجتمعية؛ لذا فإن مشاركة أطفال التوحد في الأنشطة البدنية والرياضية وسيلة لتحسين مهاراتهم الاجتماعية، وتقليل المشاكل السلوكية التي يعانون منها.

ومن أجل تحقيق ترابط مجتمعي سليم؛ علينا تفعيل القوانين التي سنّتها الدولة المتعلقة بخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم أطفال التوحد، خصوصاً مع محدودية الخدمات المقدمة لهم في المجال الرياضي.

أخيراً..

إن أطفال التوحد وعائلاتهم جزء من المجتمع، لهم احتياجات وحقوقهم يجب أن تكفلها الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات لهم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).