أكملت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره.

وشملت خدمات التحول الرقمي والتطوير في المحكمة العليا، تقديم طلب النقض، تطوير صحيفة النقض الإلكترونية، إحالة طلب النقض، تهيئة طلبات النقض، المداولة الإلكترونية، إصدار الصك، الاستعلام عن الطلب، مواكبة متطلبات قضاء النقض في الأنظمة الإلكترونية، وتطوير أعمال الإسناد والتهيئة الفنية في الإدارة الفنية.

وأكدت وزارة العدل تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض في نظام (تقاضي) بما يحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض، الذي واكب تفعيله البدء في تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة به، مشيرة إلى أن تفعيل التحول الرقمي في المحكمة العليا يساهم في تعزيز سرعة وجودة نظر الطلبات والفصل فيها، واختصار الوقت والإجراءات وتوحيدها، والحصول على قضاء مؤسسي ذي جودة عالية، وتحسين تجربة المستفيد، ويأتي ذلك كله في سياق تطبيق مشروع «المحكمة النموذجية» في مراحل التقاضي كافة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع نظر القضايا مع رفع الجودة.

وكان رئيس المحكمة العليا خالد اللحيدان وجه بسرعة تنفيذ متطلبات البنية المؤسسية للمحكمة، بما يضمن اتساق الإجراءات التقنية، مع النواحي الموضوعية من قوانين وتشريعات ومبادئ، وبما يكفل كفاءة العمل القضائي، وجودة الحكم الناجز.