غدت كاميرات المراقبة أيقونة النجاح وكلمة السر في الكشف عن أنواع الجرائم وطرق ارتكابها والإطاحة بمرتكبيها، وتتبع الجناة والكشف عما يخطط له قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، ليتم ضبطهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى أيدي العدالة.

وأكد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على خصوصية الأفراد خلال حياتهم، وأهمية الأمن في المواقع العامة والطرقات، ما سيسهم في رفع معدلات الأمان وليحقق التحول التقني المراد تحقيقه لجعل السعودية في مقدمة الدول الذكية في العالم.

وتعد كاميرات المراقبة أحد أهم متطلبات جودة الحياة في المدن الجديدة والذكية؛ لتوفير بيئة آمنة، والوصول إلى مستوى جودة عالية في تنفيذ وتقديم الخدمات المختلفة، وضبط الأداء والجودة، ومراقبة سير العمل، وتقديم مستوى من الخدمات العالية، ما يسهم في الحفاظ على مستوى جودة الأداء في المؤسسات المختلفة. وأضحى وجود كاميرات المراقبة سواء كانت كاميرات تتبع للأجهزة الأمنية أو كاميرات تتبع المنشآت الخاصة والمؤسسات الحكومية حاجة ماسة، بعد أن لعبت دوراً كبيراً ومهماً في كشف غموض الكثير من الجرائم والحد من ارتكابها.

وباتت الكاميرات قادرة على التعرف على الوجوه، وهوية العناصر الإجرامية، ولديها القدرة على تتبعهم ضمن شبكة من الكاميرات، وبالتالي الإيقاع بهم سريعاً، وفي أحيان أخرى تكون بمثابة رادع غير مباشر لمن تسول له نفسه الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، فيتراجع عن ارتكاب الجرائم والحماقات خوفاً من التقاطه، والتعرف عليه، وضبطه وإيقافه.

وتتعاظم أهمية الكاميرات في ظل تطور العقول الإجرامية، وتطور طرق ارتكاب الجرائم، وقدرتهم على ابتكار وسائل وطرق شديدة التعقيد لخداع الأمن، والإفلات من العقاب وتعمل كذلك كاميرات المراقبة وتسجيلاتها كأدلة إثبات على ارتكاب الجرائم، فتحد من إفلات المجرمين من العقاب أثناء المحاكمات؛ لوجود دليل مرئي صريح من مسرح الجريمة يُظهر ارتكابهم لها، أو اشتراكهم فيها.

الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع المستوى الأمني

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي عبر نظام كاميرات المراقبة، وأوضحت أن الذكاء يسهم في رفع المستوى الأمني برصد السرقات والمشاجرات، وإيجاد حلول للازدحام المروري والرصد المستمر للاختناقات المرورية. كما يسهم في تحسين المشهد الحضري برصد مظاهر التشوه الحضري، ويُحسّن مستويات الخدمة بتعزيز جهود الرقابة لمخالفات الإجراءات الصحية في المطاعم. وأشارت «سدايا» إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستتيح تحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.

«خوارزميات» لتحسين خدمة قاصدي الحرمين

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أن وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام «القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة» والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تعملان لوضع شراكة إستراتيجية لتطوير عدد من الخوارزميات الهادفة إلى تحسين الخدمة المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً نجاح المملكة في إدارة الحشود، حيث تستقبل حالياً كل عام أعداداً ضخمة من مواطنين ومقيمين وزوار للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتطور هذه الجهود لزيادة الطاقة الاستيعابية للزوار والمعتمرين وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وأفاد أن العمل قائم على تطوير خدماتها واستثمار كل التقنيات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بهذه الخدمات من أجل راحة ضيوف الرحمن سواء في الحرمين الشريفين أو في المشاعر المقدسة خلال الحج.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن مثل هذه الخدمات الكبيرة تستدعي ساعات طويلة وعدداً كبيراً من القوى العاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات وعلى أعلى مستوى ونجحت فيها المملكة ولله الحمد على مدى عقود مضت مبيناً أن الذكاء الاصطناعي يعد إحدى أهم الأدوات التي ستسهم بإذن الله في رفع الالتزام بمعايير هذه الخدمات مثلما قدم أخيراً في إدارة الحشود بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام هذه التقنيات إذ أسهمت بشكل ملحوظ في تنظيم حركة المعتمرين والزوار أثناء الدخول والخروج للحرمين الشريفين وفي سرعة التخطيط واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم تدفق الحشود وتأمين سلامتهم، مع التأكد من أن الكثافة مناسبة في جميع مناطق الحرمين مع استشراف أي طارئ من شأنه تعطيل الخدمات لا سمح الله ليتم التدخل السريع ومعالجته في وقته.

قانوني: النظام كفل خصوصية الأفراد

أكد المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية كفل خصوصية الأفراد والمجتمع، والأمن في المواقع العامة والطرقات خلال حياتهم. وشدد الأحمري على أهمية مواد النظام التي حظرت نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة، أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

ونبّه القانوني الأحمري من إجراء أي تعديل على التسجيلات في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليم هذه التسجيلات للوزارة أو رئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال عند طلبها.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، حظرت تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة.

‏أين تُنصب الكاميرات؟

بيّن المحامي الأحمري أن النظام يطبق في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت النفطية والبتروكيمائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، إضافة إلى المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصراف وتحويل الأموال، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات في العمائر السكنية، ‏وفي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد، والجوامع، والأندية، والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية، ومراكز الشباب.

‏كما يطبق في المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية وفي الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

‏وتطبق أحكام النظام في وسائل النقل العامة، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار، لحفظ الأمن وردع كل من تسول له نفسه عملاً مخالفاً.