هل يمكن لأي دولة الرد على ما تقوله الإدارة الأمريكية عنها من مغالطات واتهامات لا صحة لها، وهل يمكن لأي دولة الدفاع عن مواقفها لمواجهة ما تدعيه أمريكا بالزيف عنها، أي هل يمكن علناً مواجهة الدولة الأقوى في العالم عندما تلتف على الحقائق من أجل حسابات سياسية داخلية تخصها؟

نعم، يمكن ذلك عندما تكون الدولة صاحبة الرد واثقة تماماً من صحة وسلامة وعقلانية مواقفها وقراراتها، وعندما تكون متأكدة من أنها مثلما تريد تحقيق مصالحها فإنها أيضاً تراعي مصالح الآخرين ولا تهدف إلى الإضرار بهم، وأنها تتصرف كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي تعرف جيداً مسؤولياتها وواجباتها وفق الأنظمة والقوانين والمواثيق التي تحكم العلاقات والمصالح المشتركة والاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي، وتفادي الأزمات الراهنة والمستقبلية التي تضر دول وشعوب العالم.

لهذه الحيثيات كانت المملكة قادرة على إعلان موقفها عبر بيان لوزارة الخارجية بشأن الاتهامات الموجهة لها من أمريكا بعد قرار منظمة أوبك بلس خفض إنتاج البترول قبل أيام، رفضت من خلاله أي شكل من الإملاءات عليها وتحريف مواقفها والإساءة لها بادعاءات باطلة، بل إن البيان أوضح للعالم أن أمريكا هي التي سعت إلى تسييس القرارات الاقتصادية لصالح إدارتها الراهنة ممثلة بالرئيس بايدن والحزب الديموقراطي الذي يواجه أزمة داخلية خانقة مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في ظل أوضاع اقتصادية متردية بسبب القرارات الانفعالية غير الناضجة للإدارة الحالية.

منذ صدور قرار منظمة أوبك بلس بخفض الإنتاج والمملكة توضح وتشرح حيثيات القرار بصفتها عضواً في المنظمة، وعبر أكثر من مسؤول، وتؤكد أن القرار كان نتيجة دراسة دقيقة لأوضاع سوق البترول بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، واستقرار الأسعار وتفادي الأزمات المحتملة إذا لم يتخذ هذا القرار، لكن الإدارة الأمريكية تغافلت عن كل الدول الأعضاء في المنظمة وخصصت تركيزها على المملكة بادعاءات زائفة واتهامات باطلة تسيء لها كدولة محترمة يعرف العالم بدوله ومنظماته حقيقة مواقفها لأنها مواقف معلنة وذات مصداقية ومسؤولية.

نعم، يمكن لدولة كالمملكة تتعامل بشفافية واحترام مع العالم أن ترد على أمريكا عندما تسيء لها، وتذكرها في ذات الوقت بأنها حريصة على استمرار علاقات استراتيجية ومصالح كبرى مشتركة معها لثمانية عقود، أكدت خلالها احترامها والتزامها بهذه الشراكة التأريخية، فهل تعي الإدارة الأمريكية هذه الحقيقة وخطورة توظيفها سلبياً من أجل مكاسب حزبية آنية؟