كشفت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، جواز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن ربع الأصوات الممثلة في المجلس.

وأوضحت اللائحة أنه في حال اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بأن تتوافر لدى أحد الشركاء السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة.

واشترطت اللائحة للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه (ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار 5 سنوات على الأقل). ويشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة، كما يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ثلاثة. وبحسب اللائحة يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة، ووثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى، إضافة إلى ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

كما يتعين عليه تقديم إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة. فضلاً عن الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

وأكد محامون وقانويون محليون ودوليون لـ«عكاظ» أن اللائحة تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة بالسعودية ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

قاروب: القرار يغيّر من طبيعة التنافس

وقال عضو شرف في الاتحاد الدولي للمحامين المحامي ماجد قاروب إن اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية ستجبر مكاتب المحاماة الأجنبية التي ترغب في تقديم خدماتها في السعودية إلى تطوير وتحسين إلزامي وإجباري للكفاءات التي تعمل في المكاتب على مستوى متقدم من حيث عدد المستشارين وسنوات خبراتهم وحجم الأعمال التي تقدم داخل المملكة، وتحجيم العمل الذي يتم إعداده خارج المملكة بما يعني توطيناً حقيقياً للخبرات المهنية التراكمية التي ستوجد في المملكة.

وأضاف قاروب قائلاً: بكل أسف تاريخياً هناك خبراء قانونيون في البترول والغاز والطاقة وغيرها لمحامين أجانب عملوا في مكاتب أجنبية واستفادوا من تلك الخبرات وأصبحوا خبراء عالميين، ولا يوجد محامون سعوديون بالعدد المناسب للقيام بمثل هذه الأعمال، وبالتالي هذه خطوة مهمة ستؤدي إلى غربلة واقع سوق المكاتب الأجنبية في السعودية؛ لأننا لن نجد العدد الكافي واللازم لدى مكاتب المحاماة الأجنبية لتفي بالمتطلبات المهنية المهمة التي فرضتها اللائحة على هذه المكاتب. وبطبيعة الحال ستؤدي إلى تغيير طبيعة التنافس بين المكاتب الأجنبية من جهة، وفي اتجاه آخر بين مكاتب المحاماة الأجنبية وبين المكاتب الوطنية القوية، لاسيما أنه لا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية؛ وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك. ويضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بتقديم 20 ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية، وإقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه، وتنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

وأوضح قاروب أن اللائحة تضمنت عدداً من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، وبينت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحددت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي. وبين قاروب أن وزارة العدل مددت المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة 9 أشهر إضافية.

وختم قاروب بالقول إن الخطوة القادمة تتمثل في أن دخول شركات المحاماة الأجنبية لسوق العمل تعني الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته، ولن تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على 30% من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة طبقاً للائحة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

جذب الكفاءات ونقل الخبرات

أوضحت المستشار القانوني في قطاع الرياضة والترفيه المحامية مروة أحمد ماهر، أن لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية أحدثت تغييراً كبيراً تجاه النظرة إلى واقع المكاتب الأجنبية والمستشارين الأجانب، وهي ستؤدي إلى إدخال كثير من الأعمال والمحامين المتخصصين في الأعمال.

من جانبه، أوضح المستشار يامن أبو شليب أن استقطاب مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة خطوة مهمة لجذب الكفاءات ونقل الخبرات في مجالات المحاماة؛ التي من أهمها مجال التجارة والاستثمار والترفيه والعقود الدولية بكافة تفريعاتها، كما ستستهم الخطوة في مأسسة العمل القانوني.

تدريب وتأهيل الكفاءات

المستشار القانوني محمد عباس أوضح أن مكاتب العمل ستسهم في تدريب وتأهيل الكفاءات المحلية وتنفيذ برامج تدريب وتطوير وظيفي في المسارات الإدارية والفنية.

فيما قال محمد النفوري، المتخصص في الملكية الفكرية، إن اللائحة التنفيذية لمكاتب المحاماة الأجنبية تسهم في الارتقاء بالمهنة وتجذب استثمارات كبيرة، وتتولى تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية والإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة. ولفت إلى أن مكاتب المحاماة ستلتزم بتحقيق الاشتراطات المنصوص عليها نظاماً.