رغم أنه لم تمض إلا أيام قلائل على تكليف مرشح «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديد، اندلعت الخلافات بين «وكلاء إيران» على توزيع الغنائم، فبينما يسعى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للسيطرة على الوزارات السيادية والمؤسسات المالية بما فيها شركات بيع النفط، طفت على السطح انقسامات بين القوى المنضوية تحت التحالف وبدأت كل منها المطالبة بالسيطرة على وزارات ومؤسسات ذات مردود مالي، وبات الأمر أشبه بالبحث عن المكاسب والمغانم دون الالتفات إلى مصالح الشعب العراقي.

وتنتظر السوداني جملة من الملفات المعقدة أبرزها مكافحة الفساد، والمليشيات وفوضى السلاح المنفلت، إذا ما نجح في مهمة تشكيل الحكومة التي طال انتظارها بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية، وسط مؤشرات عن خلافات حادة بين الحلفاء بسبب المحاصصة و«حصص الأحزاب»، واستمرار رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحكومة الجديدة.

وتعهد السوداني في أول تصريح له بعد التكليف، بالسعي إلى تشكيل حكومة قوية ومحاربة الفساد، والاستعداد للتعاون مع كل القوى السياسية.

وبحسب تسريبات، فإن السوداني يواجه صعوبات في اختيار الوزراء بسبب وجود عدة أطراف وصراع أجنحة داخل الإطار التنسيقي، وكشفت مصادر مقربة أن السوداني تعرض لصدمة كبيرة بعد مطالبة أعضاء في التحالف الموالي لطهران بتوزيع المناصب وفقا لأهميتها السياسية والمالية.

يذكر أنه ينضوي داخل قوى «الإطار» نحو 15 حزباً وتحالفا بالإضافة إلى مستقلين، فيما تبلغ حصة الشيعة من الوزارات 12 وزارة فقط، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إجهاض مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.