في قضية تسببت بجدل كبير لدى الرأي العام العراقي حول الفساد المستشري في البلاد، فتحت السلطات العراقية اليوم (الأحد)، تحقيقا بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف حكومي في بغداد، بحسب ما أصدر مجلس القضاء الأعلى من مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن المجلس أعلن في بيانه تلقي محكمة النزاهة إخبارا بذلك في أغسطس الماضي وتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ تلاعبت بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.

ولفت البيان إلى أن أول تحرك قضائي بهذه الحادثة بدأ في 21 أغسطس الماضي عندما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بالنزاهة أمرا بإيقاف صرف هذه الأمانات لحين اكتمال التحقيقات، موضحا أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين بوزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لاستكمال ‏الأدلة في القضية.

وأكد كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن عملية سحب المبلغ (2.5 مليار دولار) قد تمت خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر2021 وحتى 11 أغسطس 2022، وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً بصورة مباشرة دون الإشارة لعناوين هذه الشركات.

ووجهت وزارة المالية العراقية (الأربعاء الماضي) خطاباً لهيئة النزاهة المعنية بمكافحة الفساد تضمن طلبا بفتح تحقيق في قضية وجود عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب بمصرف الرافدين الحكومي.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في تغريدة على «تويتر»: «وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها».