أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن المقابل المالي لن يتم إعادته في حال صدور توصية من لجان النظر بعدم الاختصاص.

وبينت الأمانة في إجاباتها على الأسئلة الشائعة أن المقابل المالي يدفع مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئـة من خلال منصة إحكام للمستفيدين المتقدمين بطلبات تملك العقارات أو تعديلها، مشيرةً إلى أن من شروط قبول الطلب أن يقدم مالك العقار إقرارًا بالموافقة على التخطيط وعدم المطالبة بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.

وحول وضع الطلبات المقدمة على منصة إحكام الذي تبين فيها الأحياء بعد أمـر المنع الصادر برقـم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ أكدت أن البت فـي الطلبات يكـون مـن قبـل اللجان المختصة وسيتم إبلاغ المستفيد عند الانتهاء من نظر الطلب وصدور التوصية بشأنه، مشيرةً إلى أن لجان النظـر وبمساعدة الأمانة العامة للجان تعمل على إنجاز كافة الطلبات المستوفية للشروط بعد إكمال دراستها وعرضها على اللجنة المختصة وفق الشروط والقواعد.