تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزيرة خارجية السويد آن ليندي على «تويتر» أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ ناقشوا ما وصفته بالوضع «الخطير» في إيران وممارسة العنف «المميت» ضد المحتجين، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

فيما عزت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى حملة قمع على المتظاهرين، كاشفة أنها تشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى. وأضافت أنه تم فرض حزمة عقوبات إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال.

في غضون ذلك، لجأ نظام الملالي إلى قوات نسائية خاصة مدججة بالأسلحة في شوارع المدن الإيرانية برفقة عناصر أمنية من الرجال لمواجهة الانتفاضة، وظهر الانتشار الواسع لهذه القوات في طهران بسبب كثافة الاحتجاجات فيها.

وقال قائد القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية حسن كرمي في مقابلة مع وكالة أنباء «فارس نيوز»: بالنظر إلى أنه كان علينا استخدام النساء للامتثال لمعايير الشريعة والقضايا الدينية، فقد اتخذت «الوحدات الزينبية» التابعة للشرطة الخاصة إجراءات في ما وصفه بأعمال الشغب الأخيرة. وأضاف أن نساء الوحدة الخاصة نفذوا 5 مراحل من العمليات كانت ناجحة للغاية وعوضت عن الضعف الذي كان لدينا في احتجاجات عام 2019 ضد المشاغبات ولم يكن لدينا قوة نسائية.

وأفاد بأنه خلال الاحتجاجات، لاحظنا أنه في كثير من الحالات كانت النساء والفتيات الصغيرات حاضرات كقائدات ويوجهن أعمال الشغب، فلم يكن بالإمكان أن تقوم الشرطة الرجالية بالقبض عليهن، بسبب وجود موانع شرعية، ما دعانا للاستعانة بهذه القوة النسائية الخاصة.