لم تعد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعرف من أين ستأتيها الضربة، من وزرائها الذين يخطط بعضهم للاستقالة، أم من حزبها (المحافظين)، الذي يعتزم سحب الثقة منها، أم من الشارع الذي يواجه ظروفاً معيشية صعبة خصوصاً مع قرب دخول فصل الشتاء. وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، أن أعضاء في البرلمان سيحاولون الإطاحة برئيسة الحكومة هذا الأسبوع، على الرغم من تحذير «داوننغ ستريت»، من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف النقاب عنها قولها: «إن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة». وأفاد تقرير الصحيفة، بأن النواب سيحثون برادي على إبلاغ تراس أن «وقتها انتهى» أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري للثقة في قيادتها. وأضاف أن غراهام يقاوم هذه الخطوة قائلاً إن تراس ووزير المالية المعين حديثاً جيريمي هانت يستحقان فرصة لوضع إستراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 أكتوبر الجاري.

فيما أفصحت صحيفة «تايمز»، أن بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن استبدال تراس بزعيم جديد.

وكانت صحيفة «الغارديان»، ذكرت أن كبار أعضاء حزب المحافظين عقدوا محادثات أمس (الإثنين)، بشأن الطريقة التي يمكن بها إزاحة تراس من منصبها سريعاً، «لإنقاذ الحزب». وقالت، في تقرير لها، إن ما بين 15 و20 وزيراً سابقاً وكبار أعضاء البرلمان الآخرين تمت دعوتهم إلى «عشاء للكبار»، عقده مؤيدون بارزون لريشي سوناك، أكبر منافسي ليز تراس، للتخطيط لكيفية إبعادها وتنصيب سوناك وزميلته المنافسة على القيادة بيني موردونت، وموعد تنفيذ هذه الخطوة.

واهتزت الثقة في قيادة تراس يوم 23 سبتمبر الماضي، حين كشفت رفقة وزير المالية السابق كواسي كوارتنغ عن برنامج بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من تخفيضات ضريبية ممولة حصراً من الديون المرتفعة، ما أدى إلى تراجع الأسواق البريطانية وارتفاع تكاليف الاقتراض لملايين البريطانيين.

وأدى الاضطراب الحالي داخل حزب المحافظين إلى تقدم حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، في مقابل تراجع شعبية الحزب الحاكم قبل عامين من موعد الانتخابات العامة.