تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس (الإثنين)، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأعلنت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، على «تويتر»، أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ، ناقشوا ما وصفته بالوضع «الخطير» في إيران وممارسة العنف «المميت» ضد المحتجين، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

فيما عزت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى حملة قمع على المتظاهرين، كاشفة أنها تشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى. وأضافت أنه تم فرض حزمة عقوبات إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال.

في غضون ذلك، لجأ نظام الملالي إلى قوات نسائية خاصة مدججة بالأسلحة في شوارع المدن الإيرانية برفقة عناصر أمنية من الرجال لمواجهة الانتفاضة، وظهر الانتشار الواسع لهذه القوات في طهران بسبب كثافة الاحتجاجات فيها. وقال قائد القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية حسن كرمي، في مقابلة مع وكالة أنباء «فارس نيوز»: إن نساء الوحدة الخاصة نفذوا 5 مراحل من العمليات لتعويض الضعف الذي كان لدينا في احتجاجات عام 2019 ضد المشاغبات ولم يكن لدينا قوة نسائية.

من جهة أخرى، رصدت مصادر استخباراتية غربية عناصر من الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت السيطرة الروسية في أوكرانيا. ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن المصادر قولها: «إن أفراداً من الحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية سافروا إلى هذه المناطق للمساعدة في تدريب القوات الروسية».

وأفاد تقرير لمعهد دراسة الحرب (IFSW)، نُشر الأسبوع الماضي، بأن القوات الروسية «ربما» جلبت أفراداً منتسبين إلى الحرس الإيراني لتدريب الروس على كيفية استخدام طائرات شاهد - 136 بدون طيار. فيما أكدت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية هذه الأنباء، وقالت، إن العدد يمكن أن يصل إلى 50 متخصصاً في الحرس الثوري. وأبلغت وزارة الدفاع الأمريكية «فوكس نيوز»، أنه «ليس لديها ما تضيفه في الوقت الحالي»، رداً على تلك المعلومات.

بدوره، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، أن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب أوكرانيا. وأضاف، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، سنبحث عن أدلة دامغة على ضلوع إيران في حرب أوكرانيا.