تكتل اقتصادي عربي
الأربعاء / 23 / ربيع الأول / 1444 هـ الأربعاء 19 أكتوبر 2022 00:45
في ظل احتياج المنطقة العربية لتكتلات اقتصادية تنظم التجارة الحرة وتشجع الاستثمارات وتطور الشراكة، ينطلق اليوم، الاجتماع الثالث والستين لوزراء التجارة والصناعة واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وينتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله؛ وفي مقدمتها متابعة سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين المجلس مع الدول والتكتلات الدولية، والتجارة الإلكترونية، وخطة العمل لمشاريع القوانين والأنظمة التجارية، وتشجيع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيعمل الوزراء المشاركون في المنتدى الخليجي ولقاء رواد الأعمال من دول المجلس والمنعقد في الرياض، على تمكين قطاع ريادة الأعمال في دول المجلس، وإيجاد فرص التواصل بين رواد الأعمال، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتوسع والاستثمار في دول المجلس.
وفي هذا الإطار، يعقد وزراء التجارة والصناعة لقاءً تشاورياً مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس كافة، وذلك في إطار جهود ومساعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز وتطوير مجالات الشراكة والتعاون بين دول المجلس بما يعود بالنفع على مواطنيه، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس.
وينتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله؛ وفي مقدمتها متابعة سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين المجلس مع الدول والتكتلات الدولية، والتجارة الإلكترونية، وخطة العمل لمشاريع القوانين والأنظمة التجارية، وتشجيع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيعمل الوزراء المشاركون في المنتدى الخليجي ولقاء رواد الأعمال من دول المجلس والمنعقد في الرياض، على تمكين قطاع ريادة الأعمال في دول المجلس، وإيجاد فرص التواصل بين رواد الأعمال، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتوسع والاستثمار في دول المجلس.
وفي هذا الإطار، يعقد وزراء التجارة والصناعة لقاءً تشاورياً مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس كافة، وذلك في إطار جهود ومساعي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز وتطوير مجالات الشراكة والتعاون بين دول المجلس بما يعود بالنفع على مواطنيه، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس.