علمت «عكاظ» من مصادر عراقية في ديوان الرئاسة أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يمارس «البلطجة السياسية» على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من خلال تهديده غير المباشر بإضعاف الحكومة ما لم يظفر بوزارات سيادية ومالية. فيما كشف قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي»، أمس (الأربعاء)، تعرض السوداني إلى ضغوطات من أجل فرض مرشحين بعينهم للحقائب الوزارية. وأفصح القيادي في التحالف الموالي لطهران محمود الحياني، في بيان له، أن هناك أطرافاً سياسية تمارس ضغوطات على رئيس الوزراء المكلف شياع السوداني من أجل فرض بعض الأسماء عليه لتكون مرشحة لتولي بعض الحقائب الوزارية.

وأفاد الحياني بأن السوداني يرفض تلك الضغوطات خصوصاً أنه وضع شروطاً وآلية لاختيار مرشحي فريقه الوزاري وما زال يخوض الحوارات مع الكتل السياسية لحسم اختيار أعضاء حكومته المرتقبة.

ويستعد رئيس الحكومة المكلف إلى تقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب، بعد أن انتهى من رسم الخطوط العريضة للحصص الوزارية مع القوى السياسية المشاركة.

وأعلن قيادي في الإطار التنسيقي، أن التشكيلة الحكومية المنتظرة ستتكون من 22 وزارة، كاشفاً عن تسمية 14 وزيراً منها حتى الآن، على أن يكمل بقية الحقائب مع القوى السياسية بغية عرضها على البرلمان خلال الأيام القادمة للحصول على ثقته والإعلان عن حكومته الجديدة.

وأضاف أن الحقائب الوزارية توزعت حسب الاستحقاق الانتخابي والتمثيل السياسي في مجلس النواب، إذ يتحصل المكون الشيعي المتمثل في الإطار التنسيقي على 12 وزارة (الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، ‏الزراعة، ‏النقل والمواصلات، ‏العمل والشؤون الاجتماعية، ‏الرياضة والشباب، ‏الموارد المائية، ‏الاتصالات)، بينما ستكون حصة المكون السني 6 وزارات (‏الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة)، كما يحصل المكون الكردي على 4 وزارات (‏الخارجية، ‏العدل، ‏الإسكان والإعمار، و‏البيئة)، وهناك 3 وزارات غير سيادية ستذهب إلى المستقلين والمسيحيين والتركمان.