فيما يترقب اللبنانيون نتائج الجلسة الرابعة المقررة، غداً (الإثنين)، لانتخاب رئيس جديد خلفاً لميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري، رجحت مصادر مطلعة بألا تفضي إلى نتيجة بسبب الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية.

وأخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد عبر 3 جلسات، كان آخرها (الخميس) الماضي، ودعا رئيسه نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد.

ويعاني لبنان أزمة سياسية منذ شهر مايو الماضي، ما أدى إلى فشل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومته، بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تركت آثارها على سعر العملة المحلية، وأسعار المنتجات بما فيها الطاقة والمواد الغذائية.

وإذا انتهى الأسبوع الأخير لعون في قصر بعبدا قبيل انتخاب رئيس جديد، فإن لبنان مرشح لدخول نفق مظلم من الشغور الرئاسي سبق أن ظل فيه لمدة عامين قبل انتخاب الرئيس الحالي عام 2016، إذ عقد مجلس النواب 45 جلسة دون نتيجة.

ويصف اللبنانيون فترة رئاسة عون بأنها الأسوأ منذ الحرب الأهلية ، وربما يشهد الأسبوع الأخير للرئيس الحالي توقيع اتفاق تاريخي مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

ورغم أن الموعد النهائي للتوقيع لم يحدد بسبب تأجيل وصول الوسيط الأمريكي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين إلى لبنان، إلى (الأربعاء) القادم، وإجراء تعديلات إضافية على نصوص الوثيقة التي سيسلمها إلى المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين.

ويشترط في المرشح الفائز بمنصب الرئيس أن يكون مسيحياً مارونياً (أكبر الطوائف المسيحية في لبنان)، وأن يحصل على ثلثي أصوات نواب البرلمان (86 نائباً من أصل 128). ويضم البرلمان 34 نائباً من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية، إضافة إلى عدد من المستقلين. ويدعم حزب الله جبران باسيل وسليمان فرنجية، ويحاول إقناع كل منهما بالتنازل للآخر عن الترشيح، إلا أنه فشل في ذلك حتى الآن.

فيما تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه «لن يقف مكتوف اليدين»، وسيسعى لحسم انتخاب رئيس للجمهورية. وقال إنه سيدعو لحوار مفتوح يعبد الطريق أمام انتخاب الرئيس وقطع طريق الشغور الرئاسي، مضيفاً أنه لا يتدخل في تشكيل الحكومة، لكنه يراقب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص.

ويرصد مراقبون 3 قوى رئيسية تتحكم في ملف انتخاب وهي: المعارضة السيادية التي تريد الانتخابات الرئاسية وتتبنى ترشيح النائب ميشال معوض نجل الرئيس السابق رينيه معوض الذي اغتيل عام 1989، وهو سياسي ونائب حالي في البرلمان، ومؤسس حزب حركة الاستقلال السياسي ورئيسها، وعضو سابق في قيادة قوى 14 مارس.

والفريق الثاني لم يسمّ أي مرشح، ويخوض الانتخابات بالورقة البيضاء وهدفه الفراغ وتفريغ الحكومة والرئاسة التي تخوله انتزاع المزيد من المكاسب، أما الفريق الثالث فيضم نواب التغيير الـ١٣ الذين أظهروا غياباً للخبرة السياسية ما شتت جهودهم.

في غضون ذلك ، نفى مكتب الرئيس ميشال عون ما يتردد عن عزم رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة. وأكدت الرئاسة اللبنانية أن هذه المعلومات تندرج في إطار تشويش متعمد وإساءة ممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس.