استغرقت حركة طالبان أكثر من عام منذ استيلائها على الحكم في أفغانستان، لتعلن عن الشروع في كتابة دستور جديد للبلاد. وكشف المتحدث باسم الحكومة المؤقتة ذبيح الله مجاهد أن العمل على صياغة دستور يحل محل الدستور السابق مستمر وسيكتمل قريبا.

وقال خلال مقابلة بثتها قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، اليوم (الأحد): «بدأنا بكتابة الدستور الجديد من أجل الموافقة عليه واستكمال الركائز المتبقية للنظام والمضي قدما في حالة جيدة».

وأكد سياسيون أفغان أن الدستور من الحاجات الأساسية لنظام الحكم، مطالبين طالبان ببذل جهود جادة في هذا المجال، وسط عودة مئات المسؤولين في الحكومة السابقة.

وحذر الرئيس السابق للهيئة المستقلة لمراقبة تنفيذ الدستور جول الرحمن غازي من أن عدم وجود دستور سيجلب الكثير من المشاكل. ونقلت وكالة «هرات نيوز» عنة غازي تأكيده أن «الدستور أساس تشريع الحكومة لقوانيننا من الدستور».

فيما لفت زعيم حركة التضامن الوطني الأفغانية إسحاق جيلاني إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد قانون يمكن للأمة الأفغانية التكيف معه.

ودعا إلى تشكيل الحكومة واستدعاء الجمعية الكبرى، وأن تبدأ اللجنة الدستورية العمل لتشكيل الدستور، وأن تتحمل الحكومة المسؤولية، مشددا على ضرورة أن تخضع المؤسسات للمساءلة.

ويتكون الدستور الحالي لأفغانستان من 12 فصلا و162 مادة، فيما تقول طالبان إن السلطات السابقة انتهكت معظم مواد هذا القانون بشكل متكرر.

وكشف المتحدث باسم لجنة الاتصال مع الشخصيات السياسية الأفغانية بالخارج أحمد الله وثيق عودة المئات من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق أشرف غني إلى أفغانستان. وأعلن أن 370 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة عادوا إلى بلادهم منذ إنشاء هذه اللجنة.

وحول إمكانية عودة الرئيس السابق، قال «إنه لم يتصل بعد باللجنة الخاصة للعودة».