تولت المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة، رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) للفترة من (٢٠٢٢ - ٢٠٢٥)، وذلك خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة التي تستضيفها في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وبحضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة، وعدد من الضيوف والمراقبين من المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة الدولية النظيرة.

وتهدف المنظمة إلى تمكين الأجهزة الأعضاء من مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، والحفاظ على المصداقية، ومكافحة الفساد، إضافةً إلى نشر الوعي الرقابي، وتعزيز الكفاءة والفعالية، والاستخدام الأمثل للموارد، وتنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة. وأكد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، بأن رئاسة المملكة تجسد المكانة الريادية للسعودية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الإنجاز يأتي في إطار ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من رعاية واهتمام كان لهما الأثر في ما يحتله من مناصب قيادية، حيث يتبوأ الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، كما يرأس جانب (الإنتوساي) في اللجنة التوجيهية للتعاون بين منظمة (الإنتوساي) ومجتمع المانحين بالمشاركة مع البنك الدولي، بالإضافة إلى رعايته عدداً من البرامج التطويرية والتنموية، من ضمنها: البرنامج السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية، وبرنامج الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي للتنمية، وكذلك فإن الديوان يمثل المملكة في مجموعة مشاركة للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة للدول الأعضاء بمجموعة دول العشرين (SAI20)، كما أن الديوان عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، بالإضافة إلى أن الديوان يشارك فـي عضوية العديد من اللجان الرئيسية والفرعية في منظمة (الأرابوساي)، وعضو فاعل في مجموعة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافةً إلى سعي الديوان إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من هذه الأجهزة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وتناولت الجمعية العامة تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة أنشطة المنظمة والإجراءات التي اتخذها المجلس لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة بدورتها السابقة، وتقرير رئيس المجلس عن الوضع المالي للمنظمة، وتقرير لجنة المخطط الإستراتيجي عن إنجازاتها للفترة (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)، وجرى اعتماد المخطط الإستراتيجي للمنظمة للفترة (٢٠٢٣ - ٢٠٢٨)، وإقرار برنامج عمل المنظمة والبرنامج المالي لها، كما جرى التصويت على انتخاب الأعضاء الذين سينضمون للمجلس التنفيذي في تشكيلته الجديدة ابتداءً من الاجتماع الخامس والستين للمجلس.