أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاعتماد الوزاري لوثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر متضمنًا الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها؛ لتكوين إطار راسخ للتعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق مستهدفاتها حيال الحد من تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وتعزيز التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة، إضافة لمواجهة التحديات البيئية العالمية بالتعاون مع الدول والشركاء من خارج المنطقة، مؤكدا أن اعتماد ميثاق المبادرة ونموذج الحوكمة يعد لبنة مهمة لتفعيل المبادرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إعداد وثيقة حوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مر بمراحل عدة بدأت بعمل المقارنات المرجعية وتنظيم ورش العمل التشاورية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة لصياغة المسودة الأولى لنطاق عمل المبادرة وحوكمتها، ثم لقاءات ثنائية مع العديد من دول المنطقة؛ لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال الحوكمة، كما ناقش ممثلو 18 دولة في سبتمبر الماضي الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة ليتم عرضها لاعتمادها تمهيدًا للقمة الثانية للشرق الأوسط الأخضر بجمهورية مصر العربية خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، متطلعًا لتأسيس الأمانة العامة للمبادرة تمهيدًا لإطلاق الجانب التنفيذي للمبادرة بعد اعتماد الصيغة النهائية لميثاق وحوكمة المبادرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه في الرياض اليوم، اجتماعا وزاريا لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي يتضمن الحوكمة الإقليمية، ومنهجية عمل المبادرة، بمشاركة وزراء ومسؤولين من 20 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف إلى التعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة والتبادل المعرفي وتركز على التعاون الدولي المشترك، ورسم خارطة الطريق للعمل، مبينا أن نطاق عمل المبادرة سيكون شموليا بحيث يتضمن حزمة من الأهداف منها المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من التغيير المناخي، وتوفير حوكمة إقليمية، ومنصة لتبادل الخبرات والمعلومات وتقديم الدعم الفني والتنسيق والمواءمة، كما ستوفر الدعم المالي لمشاريعها وتدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المأمولة، مشيراً إلى أهمية المبادرة في المحافظة على البيئة واستدامتها، إذ يعاني أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم بسبب تدهور الأراضي، وارتفاع قيمة استعادتها يكلف 6 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن 46% من الكائنات الحية مهددة بالانقراض حتى 2050م بسبب تدهور الأراضي، منوها في الوقت ذاته بأن الأنشطة البشرية تؤثر على 70% من الأراضي الصحراوية، لافتاً إلى أن حوكمة المبادرة ترتكز على 4 مبادئ تتضمن التعاون الشامل والرقابة والمشاركة لاتخاذ كافة القرارات المتعلقة بأهداف المبادرة، وروابط وطنية إقليمية ودولية، والمسؤولية والشفافية، وصنع القرار على أساس علمي وقاعدة معرفية صلبة، مفيدا بأنه وبناء على اجتماع اليوم ستتم الموافقة على الميثاق من خلال بيان وزاري مشترك.

بدوره، أشاد ممثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو بجهود المملكة في استعادة الأراضي المتدهورة، وتأثير تدهور الأراضي على الجانب الاجتماعي، متطلعا إلى المؤتمر المقبل للأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر والذي سيعقد في المملكة عام 2024 لتحقيق الأهداف المنشودة.