أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي له اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة ما يعادل 2%، كما كشف بيان البنك المركزي بأن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا سياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي - الأوكراني الذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وأضاف البيان أن تلك الأزمات المتعددة خلال السنوات القليلة الماضية تسببت في الضغط على الاقتصاد المصري، الذي واجه خروجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.

وكان من المفترض أن تجتمع السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 2 نوفمبر القادم، كونها تجتمع كل 6 أسابيع، وكان آخر اجتماع لها يوم 22 سبتمبر الماضي، وقررت اللجنة خلالها تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، فيما سيطرت المخاوف في الشارع المصري من ارتفاع الأسعار من جديد بعد رفع سعر الفائدة، وتسبب رفع سعر الفائدة إلى رفع سعر الدولار في البنوك المصرية إلى أكثر من 22 جنيهاً بدلاً من 19.68 خلال الساعات الماضية.

واستبقت الحكومة المصرية قرار رفع الفائدة بوضع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس (الأربعاء) قراراً يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 3 آلاف جنيه شهرياً بداية من شهر نوفمبر القادم، بدلا من 2700 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية، ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد، والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي من عام 2016 وحتى عام 2019، وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قال في تصريحات الشهر الماضي، إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر بالفعل خلال الشهور الماضية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس بنك التنمية الصناعية السابق ماجد فهمي أن قرارات البنك المركزي اليوم تأتي تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، ومن ضمنها مرونة سعر الصرف، كما أنها أحد أهم طلبات صندوق النقد الدولي، وتابع قائلاً: «أتمنى أن نستفيد من الآثار الإيجابية لانخفاض قيمة العملة، والتي تتمثل في زيادة إيرادات السياحة، وأيضا زيادة الصادرات لأن هذا يعطي ميزة تنافسية للسلع المصرية بالخارج في الأسواق العالمية، كما يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية».