أوضحت النيابة العامة أنه في حال وقوع حادثة مرورية ترتب عليها حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادثة فور وقوعها، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأشارت النيابة إلى أن كل من ارتكب حادثة مرورية متعدياً أو مفرطاً، ونتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطل منفعته أو جزء منها فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.