طوال أكثر من خمسة أعوام، وبدأب واجتهاد، عملت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ تأسيسها في أغسطس 2017 على تجسيد طموح السعودية نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي إلى توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد الوطني؛ وبذلك تكون الهيئة هي الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه.

ووصل قطاع الصناعات العسكرية، حتى نهاية النصف الأول من 2021، إلى تحقيق مؤشرات أداء متميزة، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة، 85% منها شركة وطنية، و15% شركات مختلطة.

وتلعب هيئة الصناعات العسكرية دوراً محورياً في دعم قطاع الدفاع، ليساهم بشكل أساسي في توفير فرص العمل للشباب السعوديين، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمته بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ولتعزز المملكة من استقلاليتها وجاهزيتها العسكرية والأمنية، من خلال بناء قطاع صناعات عسكرية وأمنية محلية.

وتهدف ركيزة تطوير التقنيات العسكرية إلى بناء الممكنات الوطنية لدعم الخطط المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة. وجرى تحديد التقنيات ذات الأولوية بهدف تحفيز عمليات تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، إذ تم تحديد 7 مجالات بحثية، تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة، تعمل الهيئة على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام القادمة.

وتسعى الهيئة من خلال ركيزة الصناعات العسكرية إلى توطين القطاع في المملكة، حيث تستهدف الهيئة الوصول لنسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، حيث تم تحديد 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتشجع على الاستثمار في القطاع عبر تخطيط طويل المدى بما في ذلك تعزيز الصادرات وتمكين القطاع، عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، إضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.