هرباً من الانقسامات العميقة التي تضرب التنظيم الإرهابي، لجأت جماعة «الإخوان» إلى محاولة نشر الفتنة وإثارة الفوضى من جديد عبر أبواقها الإعلامية بعد طرد عناصرها وإغلاق قنواتها في تركيا.

وأنشأت الجماعة قنوات إعلامية للترويج لتلك المخططات وآخرها قناتا «الشعوب» و«حراك 11-11» اللتان تبثان من لندن وتتبنيان التحريض والعنف و تروجان للأكاذيب واستخدام الفيديوهات المفبركة.

وكشفت مصادر مقربة من التنظيم الإرهابي أن القناتين اسستهما جبهة تيار «الكماليون» التي يقودها القيادي في حركة «حسم» الذراع العسكري للجماعة والتابعة للقيادي السابق محمد كمال الذي قتل في مواجهة مع قوات الأمن عام 2016، أو ما يطلق عليها حالياً جبهة التغير وهي الجبهة الثالثة المنشقة عن جبهتي إبراهيم منير في لندن ومحمود حسين في اسطنبول.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية نفت ما تداولته صفحات إخوانية حول تحذير أحد الضباط عبر حافلة كان يستقلها من النزول في المظاهرات التحريضية في 11 نوفمبر، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تداولتها بعض الصفحات التابعة لتنظيم الإخوان بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وهي قديمة تعود لسنوات وسبق تداولها عام 2017، والهدف منها إثارة البلبلة في البلاد.

وتوقع مصدر أمنى لـ«عكاظ» أن تقوم الجماعة خلال الساعات القادمة بالإثارة عبر وسائل إعلامهم ومواقع التواصل الخاصة بهم بفبركة حوارات عن عودة الاختفاء القسري، ووجود حملة اعتقالات، فضلاً عن الحديث عن ارتفاع الأسعار وغيرها من المشكلات التي اعتادت عليها خلال السنوات الماضية، لإثارة الرأي العام.

وأوضح المصدر أن الدولة المصرية تتابع أولاً بأول تحركاتهم وترصد الشائعات والأكاذيب، كما أن الأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة تلك الأفعال بالإجراءات القانونية، محذراً من الانسياق وراء أكاذيب الإخوان.

فيما شدد الخبير الإستراتيجي اللواء محمد رشاد على أن محاولات الإخوان للنيل من مصر وشعبها محاولات يائسة ودعواتهم للتظاهر تواجه فشلاً ذريعاً ولا تلقى قبولاً كون الشعب المصري لفظ الجماعة إلى الأبد يوم 30 يونيو عام 2013. وقال إن الجماعة تمارس كل أنواع الحروب لضرب استقرار الأوطان وهو أمر ليس وليد اليوم ولكن منذ نشأتها عام 1928، من خلال الاعتماد على نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، واستخدام أساليب التحريض ضد الدولة المصرية، مشدداً على أن هناك يقظة أمنية لمخططاتها.

ووصف جماعة الإخوان بـ«الهشة» والتي تعاني أزمات داخلية ضخمة، مبيناً أن عقوبات قانون التظاهر فى مصر واضحة، حال القبض على أي شخص يريد تخريب البلاد، وهو السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، والغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.