أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه غير صحيح أن المنصة تقوم بإصدار فواتير سداد لبيع الأراضي التي بدون صكوك.

وبينت الأمانة، في ردها على الأسئلة الشائعة، أن ذلك غير صحيح، وقالت يجب تحري الدقة في أخذ المعلومات من المصادر الرسمية لـ«إحكام».

وأشارت إلى أن صكوك المجاورين تعتبر من المستندات والوثائق، التي تنظرها لجان النظر في نظر الطلبات حسب ما نصت عليه قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأوضحت الأمانة، أنه يمكن لناظر الوقف الإقرار على الطلب، وهو غير مالك للعقار إذا كان لديه كافة الصلاحيات ومفوضاً بذلك.

وأوضحت أن من شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) بتاريخ 9/‏‏11/‏‏1387هـ.

ولفتت إلى أنه سيتم إيقاف استقبال جميع الطلبات على منصة إحكام بعد تاريخ الرابع من جمادى الأولى القادم باستثناء طلبات التعديل الشكلي للصكوك.