توقّع المدير الأقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.9% بشكل عام خلال العام الحالي، موضحًا أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في المنطقة بسبب نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق المحلي.

وقال في لقاء «فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي أمس،:«إن الأداء الجيد لاقتصاد دول مجلس التعاون سيعطي مجالًا أكبر لاستغلال فرص الاقتصاد الأخضر»، مؤكدًا أن ذلك سيساعد بدوره في نمو اقتصاد هذه الدول، وأن التحول للاقتصاد الأخضر سيعمل أيضًا على توفير المزيد من فرص العمل، عادًا المملكة من الدولة الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.

ونوّه عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة البيئة المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ بأهمية اللقاء في تعميق الشراكة مع البنك من خلال تسليط الضوء على

الحراك الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وما تتميز به المنطقة من اقتصاد جيد يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الأخضر ونموّه، مبينًا أن هناك حاجه لتقوية العلاقة مع البنك الدولي للاستفادة منه في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

بدوره، تناول الخبير الاقتصادي بالبنك إسماعيل رضوان مستقبل فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول الخليج، مبينًا أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لا يعنى حدوث تنازلات حيث إن عائد المشاريع التي ستنفذ سيدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تريليونات الدولارات سينفقها العالم في مجال الطاقة المتجددة.

وبين كبير الاقتصاديين بالبنك خالد الحمود أن المنطقة تتميز بأداء اقتصادي جيد حيث إنها سجلت معدلات تضخم معتدلة بسبب ثبات سعر الصرف مقابل الدولار وتوافر الاحتياطات المالية، إضافة إلى دعم الدول وتدخلها مما قلل من زيادة الأسعار بالأسواق المحلية، مما يدعم فرص نمو الاقتصاد الأخضر بالمنطقة.