طالب مجلس الشورى، في قرار له اليوم (الثلاثاء) خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعاً عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index) ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الإحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة.

ودعا المجلس الهيئة إلى تبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.

وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية من رئيسها إبراهيم المفلح حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1442.

وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعياً الصندوق -في الوقت ذاته- إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبًا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.

كما طالب المجلس بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشاريع القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443/1442، التي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها اليوم، أصدر المجلس قرارًا وافق فيه على مقترح مشروع تعديل «نظام الإيداع» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 1412/9/7، بالصيغة المرافقة، وكان مقترح المشروع مقدمًا من عضوي المجلس الدكتور علي العلي، والدكتورة إيمان الجبرين، استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مقترح التعديل، تلاه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.

ويهدف مقترح مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.

ويأتي التعديل مواكبًا للتطورات التقنية في مجال حفظ وإيداع المواد والأعمال المنشورة بحكم نظام الإيداع الوطني، والمحافظة على استدامة المواد المودعة بأشكالها التقليدية وبخاصة من حيث إمكانية تعرضها للتلف بفعل العوامل الطبيعية.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1443/1442، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.

وبعد أن قدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم وآراءهم حيال التقرير، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

وكان المجلس قد صوّت بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 1443/12/22، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.