قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن حكومة بلاده اتخذت قراراً بعدم زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام، على الرغم من تحرير سعر الصرف، مؤكداً أنه بهذا القرار الحكومة تتحمل 43 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم «الأربعاء» عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة المصرية، إن الدولة تعي تماماً الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية، موضحاً أن مجلس الوزراء ناقش الوضع الاقتصادي بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، مبيناً أن إجمالي حزمة الحماية الاجتماعية تقترب من 67 مليار جنيه، والدولة المصرية بذلت جهداً هائلاً لتوفير حزمة الحماية الاجتماعية.

يذكر أنه للمرة الرابعة، تقرر الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية للحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد، والقرار الأخير يتضمن تأجيل رفع أسعار الكهرباء حتى نهاية شهر يونيو القادم، وذلك في ظل ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، وتأثيرها بقوة في الأحوال المعيشية للمواطنين.