أكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم زارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية سعد آل الحماد، أن الوزارة تتابع قضية إنهاء عقود 600 موظف وموظفة في جامعة طيبة، بسبب إغلاق قسم التعليم الموازي. وقال إن الوزارة تعمل حالياً، بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وجامعة طيبة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

من جهته، أوضح لـ«عكاظ» المحامي الدكتور عبدالعزيز الشاماني، أن قرار جامعة طيبة في إنهاء عقود 600 موظف وموظفة إذا كان مستنداً على المادة 74 من نظام العمل وبالقيود التي بينتها المادة والقرار الوزاري رقم (50945) فيكون نظامياً.

وأضاف: إذا حدث الفصل وإنهاء الخدمات ولم تُعمل النسبة التي أشار لها القرار وأغفلت هذه الشروط والقيود فتكون أمام خطأ يجب تصحيحه، علما أن الجامعة لديها قسم قانوني معني بدراسة مثل هذه القرارات وتصويبها.