استأثرت التغيرات المناخية بنصيب الأسد من القرارات السيادية للمملكة، واصطبغت التوجهات الرسمية والشعبية برداء التطلعات المؤمّنة للبيئة النقيّة، وارتبطت التحولات التنموية بضوابط ومعايير الحفاظ على فضاء الاستثمار، ومراعاة كل ما يحيط بالمواقع المعدة للمشاريع من نبات وإنسان وحيوان ومياه.

وسارعت المملكة إلى التحذير من عواقب التطاول على البيئة وعدم احترام الشركاء الاعتباريين على كوكب الأرض، وما يترتب على الاستفزاز والاستثارة بالتلوث الصناعي، والنووي من ردات فعل عواقبها وخيمة، ومُكلفة على الشعوب والحكومات.

ولا ريب أن ما يشهده العالم من ارتفاع درجات الحرارة، وشح مصادر المياه، والذوبان الجليدي، والتصحر، كلها مؤشرات ناجمة عن الاستهلاك المكثّف للوقود بأنواعه، والتمدد الحضري، وإزالة الغابات والجرف المبالغ فيه للتربة، ما يهدد حياة بلايين البشر، بانبعاثات غاز ثاني أكسد الكربون، إضافة لأنواع من الغازات؛ المسببة للاحتباس الحراري.

وبحكم أن مناخ المملكة جاف، ومواردها المائية محدودة، وثقافة التصالح مع الكون والبيئة الصديقة، حادثة، تبنت دولتنا قرارات عدة للتخفيف من حدة الثأر المناخي، بمحاولة إبطاء معدّل التغير المناخي، بخفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة، وإنشاء تجهيزات متقدمة لمساعدة المجتمع على التكيّف مع آثار التغيّرات.

ولعل أكبر التحديات، يتمثل في إقناع المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات بتغيير أسلوب حياتهم، وإعادة تقييم علاقتهم بالبيئة المحيطة بهم، وغرس مفاهيم جديدة، منها إنشاء حدائق منزلية، وترشيد استهلاك المياه، والكف عن الاحتطاب، وتقنين الصيد، والاستعاضة بالطاقة الآمنة.

وما إيفاد المملكة وفداً من 6 وزراء إلى مؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ، يتقدمهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلا تأكيد على الالتزام بمساهمة فعالة في مجال العمل المناخي لتحقيق شعار «من الطموح إلى العمل»، وخُصص اليوم الأول للمنتدى لرحلة الانتقال الأخضر للسعودية، ونهج المملكة متعدد الأوجه، للحد من الانبعاثات الكربونية، والتوجه لمصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، خصوصاً أن ولي العهد أعلن زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، ورسم خططاً لزراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030.