كشف نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ الذي أقرته الجهات العليا أخيراً، تمكين البنك من إقراض وتمويل المنشآت، مع السماح له بإصدار الضمانات لجهات التمويل، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل عند تمويل المنشآت.

ووفقاً لنظام البنك، فسيسمح للبنك بالاقتراض بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، إضافة إلى بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه، وتقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، مع عقد اللقاءات والندوات.

وسيتم نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البنك، مع تولي مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك للصرف على نفقاته.

وسيعمل البنك على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، مع تقديم برامج تدريبية تخصصية للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.

واشترط نظام البنك ألا تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله، مع السماح بتجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

وسيسمح لمجلس إدارة البنك الموافقة على السياسيات والإستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به، مع إقرار الهيكل التنظيمي للبنك، إضافة إلى اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت.