أكد وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام بن عبدالله المانع لـ«عكاظ» في هامش حديثه ضمن الملتقى الرابع لقادة مكاتب وبرامج تحقيق الرؤية، الذي أُقيم بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة اليوم (الخميس)، أن وزارة التجارة تعمل على مشاريع تشريعية مستقبلية لنظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال السنة القادمة قبل رفعها للمقام السامي لاعتمادها، وهي مشاريع ستعمل نقلة كبيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر نظام الأسماء التجارية، حيث في الوقت الحالي لايتيح الأسماء إلا باللغة العربية، بينما في نظام الأسماء التجارية الجديد سيتيح الأسماء بلغات أخرى، وكذلك تخفيف بعض الاشتراطات الموجودة في اعتماد القوائم المالية في نظام المعاملات التجارية للشركات، ونظام المعاملات التجارية سينضم آلية الاستثناء للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف المانع أن مركز الأعمال السعودي يعمل على رحلة واحدة للمستثمر يرتبط فيها جميع الجهات الحكومية، لتكون منصة واحدة يحصل فيها المستثمر على جميع الخدمات بدءًا من السجل التجاري وما يرتبط به، وكذلك الاشتراطات والبيانات، بدلًا من كونها في عدة منصات، حتى أن الفواتير بالإمكان جمعها في فاتورة واحدة من خلال هذه الرحلة، وتدفع مرحلة واحدة.

وبين أن التجارة تعمل على منصة متكاملة للتراخيص، وهناك عدد من التراخيص بدأ العمل عليها لإضافتها في المنصة الموحدة فور انتهاء العمل منها وجاهزيتها.