تظاهر عدد من ضحايا الألغام الحوثية في محافظة تعز اليوم (السبت)، للاحتجاج على تمويل الأمم المتحدة للهيئات الحوثية المعنية بصناعة الألغام وزراعتها تحت مسميات إنسانية، مطالبين الأمم المتحدة بالعمل بإنسانية وعدم التماهي مع الانقلابيين المجرمين.

وأكد المتظاهرون أن الدعم الأممي للمليشيا يخالف القواعد والقوانين الدولية التي تلزم طرف النزاع المسؤول عن استخدم ألغام أرضية بإزالتها وإبطال ضررها على المدنيين، واصفين تمويلات الأمم المتحدة لهيئة الألغام الحوثية بأنها مكافأة للمجرمين والقتلة ودعماً مباشراً لهم لتوسيع جرائمهم وتطوير قدراتهم لمضاعفة الأزمة الإنسانية وقتل وإصابة وتشويه المزيد من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.

وأكد المحتجّون أن نزع الألغام والعبوات الناسفة في اليمن لا يمكن أن يتم عبر الأيادي الإجرامية التي زرعتها، وأنما تمثل دعما لهؤلاء القتلة وشراكة أساسية في سفك دماء الأبرياء بالألغام والعبوات المتفجّرة التي تحاصر المدنيين وتحركاتهم، معبرين عن أسفهم لضلوع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم مليشيا الحوثي، ودعمها بملايين الدولارات والتدريب الميداني والدعم الفني، رغم إدراكه المسبق بأنها تحمل مشروع موت لليمنيين ولا علاقة لها بالسلام.

وكانت تقارير حقوقية كشف تقديم الأمم المتحدة للمليشيا 15 منحة عبر البرنامج الإنمائي تحت مسمى مشاريع نزع الألغام، مبينة أن كلفة تلك التمويلات خلال الفترة 2016 وحتى 2022م بلغت 167221136 دولارا، إضافة إلى تسليمها 420 سيارة حديثة.

ودعا المحتجّون الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في تعاملها مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وطالبوها باتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم تحويل المساعدات الدولية لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيات المسلحة والإضرار بحياة المدنيين ومعيشتهم.

وطالب المشاركون في الوقفة، الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير «دعم الموت» بشأن ضلوع منظمات أممية في دعم جماعة الحوثي لزراعة الألغام وتصنيعها وتطويرها، وكذلك التحقيق في ما كشفه التقرير عن ضلوع موظفين أمميين في ارتكاب قضايا فساد مالي وإداري وتواطؤ مع الجماعة الحوثية للإضرار بمصالح اليمنيين والمصالح العليا للبلاد.

ودعوا كل الجهات الحقوقية والإعلامية وكل المهتمين بحقوق الإنسان لرصد وتوثيق مخالفات كل الجهات المحلية والدولية التي تمس حياة اليمنيين ومعيشتهم وتقديم من ثبتت مشاركته في جرائم قتل وتجويع المدنيين للمحاكمات العادلة.